حققت دولة الامارات العربية المتحدة مكانة قيادية ضمن أبرز الوجهات العالمية مثل استراليا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية واحتضان الموهوبين والمبدعين في العالم بناء على نتائج تقرير “قياس القدرات الابتكارية عند الدول” الذي اشتمل على معلومات اخرى حول مدى التقدم الذي أحرزته الدولة ضمن جهودها المتواصلة للتحول إلى منظومة الاقتصاد المستدام القائم على المعرفة.
وأصدرت “إنسياد التقرير بعد ان اعلنته على هامش الملتقى العالمي للتنافسية الذي عقد مؤخرا في الدولة تحت شعار “الازدهار من خلال الابتكار” ويطرح تقرير “قياس القدرات الابتكارية عند الدول” ضرورة العمل على تنمية خمس قدرات اقتصادية رئيسة من أجل تحقيق الابتكار وهي القدرة على الحصول وترسيخ ونشر وخلق واستغلال المعرفة.
وعلى الرغم من أن الاقتصادات الصناعية مثل أستراليا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تملك زمام المبادرة من حيث نشر المعرفة داخل منظوماتها الاقتصادية إلا أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تعتبران من بين الدول الغنية بالموارد المعرفية و تعد الدولة هي الأكثر ميلا إلى نشر المهارات والتقنيات المبتكرة بين ما تملكه من رأس المال البشري سريع التطور.
وحول معدلات الوصول للمعرفة يشير التقريرالى أن دولة الإمارات أظهرت قدرة متميزة على تحقيق معدلات وصول متميزة نظرا لطبيعتها العالمية وذلك فيما يتعلق بكونها منبعا للمواهب ونقطة جذب للشركات العالمية فضلا عن اعتمادها على أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات وهو الأمر الذي مكن الدولة من اللحاق بركب الدول الرائدة في هذا المجال جنبا إلى جنب مع أستراليا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة من بين دول “اتحاد المجالس التنافسية العالمية”.
وطرح التقرير مجموعة من المبادئ التوجيهية للسياسة العامة التي بإمكانها مساعدة الدول في تحديد نقاط ضعفها من حيث مؤشرات الابتكار وإمكانية تطبيقها وفي دفع عملية تنمية المعرفة وإيجاد الاقتصاد الغني بالابتكارات وضرورة إتباع السياسات الصحيحة أولا للحصول على بنية تحتية داعمة وقوية وقادرة على الوصول لتحقيق واقع ملموس تشمل تواجد تقنيات المعلومات والاتصالات، وتوفر سيولة رأس المال من أجل إبداع ونقل وتسويق المعرفة بفعالية.
وتنصح الدلائل التوجيهية للتقرير الحكومات بإنشاء شبكات حيوية داخل اقتصاداتها مثل القيام بإيجاد روابط بين القطاع الخاص ومعاهد التدريب والمؤسسات المرتبطة بهما وذلك من أجل إحداث أثر إيجابي مضاعف على الاستثمارات الحكومية في مجال البحث والتطوير وعلى المبادرات التعليمية الأخرى.
وأكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أهمية التقارير والدراسات العالمية التي تتناول وتبرز جوانب الابتكار مثل تقرير إنسياد ودورها الكبير في مساعدة أبوظبي والإمارات عموما على فهم طبيعة الابتكار بشكل أفضل من منظور عالمي.
