رفض الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال التقارير التى ذكرت بأن بلاده ستواجه احتمال نفاذ المخزون النفطي الجزائري بعد 10 سنوات من الآن.
وقال سلال فى تصريحات نقلتها وسائل الأعلام الجزائرية اليوم أن الجزائر محصنة من أي تهديد اقتصادي أو مالي خارجي لمدة 4 سنوات على الأقل، بفضل احتياطاتها المالية الضخمة.
وأضاف سلال “لا تصدقوا من يدعون أن مخزون الجزائر من النفط مهدد بالنفاد أو الزوال، فهذا الحديث مجرد إدعاءات”، مشيرا إلى أن “التقارير الرسمية التي بحوزة الحكومة تؤكد غير ذلك وتقول إن وضع الجزائر مريح من هذا الجانب، ولا داعي للقلق على المدى البعيد”.
وكان عبد الحميد زرين المدير العام لشركة سوناطراك، عملاق صناعة النفط الحكومية فى الجزائر، قد نفى مزاعم تحدثت عن نضوب النفط الجزائري في العام 2020.
وقال عبد الحميد زرين- فى تصريحات له يوم السبت الماضي ردا على تحذيرات تقارير أوروبية وفرنسية بشأن نضوب حقول النفط الجزائرية خلال العقود القليلة القادمة – أن بلاده استغلت حتى الآن ثلث ثرواتها النفطية وستضاعف استكشافها بثلاثة أضعاف بعد المصادقة على التعديلات الجديدة لقانون المحروقات من طرف نواب البرلمان.
جدير بالذكر أن عبد المالك سلال كان قد أعلن أن احتياطى النقد الأجنبي لبلاده بلغ 7ر193 مليار دولار مقابل 9ر11 مليار دولار خلال عام 2000.
وقال سلال – فى تصريحات له فى شهر أكتوبر الماضى إن الديون الخارجية الجزائرية انخفضت الى 4ر4 مليار دولار في حين انها بلغت 32 مليار دولار في اواسط التسعينات.
وتشكل صادرات النفط والغاز الطبيعي فى الجزائر أكثر من 97\% من موارد البلاد وقد ساعد ارتفاع أسعار البترول من ما يقرب من 25 دولارا للبرميل فى عام 2000 إلى أكثر مائة دولار فى ارتفاع أحتياطى النقد الأجنبي بالجزائر.
وتنتج الجزائر 45ر1 مليون برميل يوميا من النفط و152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ما يعادل 234 مليون طن من الغاز والنفط ومشتقاته سنويا تصدر منها 134 مليون طن سنويا.
