قدرت هيئة النقل العام إيرادات النصف الاول من العام المالى الجارى بنحو 185 مليوناً و263 ألف جنيه، إلى جانب الدخل من الإعلانات على جوانب الأتوبيسات التى حصلت خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضية بقيمة مليون و122 ألف جنيه.
قالت المهندسة منى مصطفى، رئيسة هيئة النقل العام ان الهيئة أعدت العديد من مقترحات التطوير، أرسلت إلى الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة لطرحها على مجلس الوزراء خلال أيام للبت فيها واختيار أحدها واعتماد التمويل اللازم لتنفيذها، مشيرة إلى حاجة الهيئة إلى 5 مليارات جنيه من قبل الحكومة فقط إلى جانب دخول القطاع الخاص بما يماثل هذا الرقم أو ما يزيد.
أضافت أن هناك مقترحا بتحويل الهيئة إلى شركة قابضة بالشراكة مع القطاع الخاص تتبعها عدة شركات مع مراعاة الإبقاء على العمال الحاليين بالهيئة وزيادة رواتبهم. ومن خلال تخصيص شركة لإدارة وتشغيل الترام، و3 شركات لإدارة وتشغيل الأتوبيس وشركة لـ «المينى باص»، وأخرى للنقل النهري، وثالثة للورش والجراجات، موضحة أنه يمكن استغلال ذلك فى تجميع ما تحتاجه الهيئة من وحدات برية بجراجاتها، حيث توجد بالورش الانتاجية والأجهزة الميكانية التى تستطيع ذلك والتى أنشئت بالتعاون مع البنك الدولى إلا أنها تحتاج إلى تطوير.
لفتت إلى أن المقترح الذى تمت الإشارة إليه انه تم الانتهاء من دراسته منذ أكثر من 15 عاما ثم أضيفت إليه بعض التطويرات كان لإدارة استثمارات الهيئة من جراحات تشغل مساحات كبيرة ومركز تدريب وورش تحوى خطوط انتاج اثنان منها لم يستغلا، بالإضافة إلى مستشفى بشارع شاملبيون وسط القاهرة ووسائل الجر الكهربائى وسكة حديد ومحطات كهربائية، إلى جانب النقل النهرى فى ذلك القطاع من مراسى ووحدات نهرية، والتى تعجز الحكومة عن توفير التمويل اللازم لتطويرها واستغلالها.
أكدت أن دراسة تطوير الهيئة تتضمن استحداث العديد من الأفكار لتحسين الخدمة لفئات معينة من الشعب وتعظيم إيرادات الهيئة، وعلى سبيل المثال كان من بين الاقتراح إنشاء خطوط أتوبيسات طويلة تسير عبر الطريق الدائرى بعدد محطات لا يزيد على 6 على الأكثر منها ثلاث قبل صعود الأتوبيس أعلى الطريق الدائرى ومثلها بعد الهبوط منه، بأتوبيسات مجهزة بالتليفزيون وخدمات الانترنت المحمول اللاسلكى «Wi-Fi» تكون حافزا لأصحاب السيارات الملاكى لاستخدام الأتوبيس وبسعر تذكرة 10 جنيهات، كخط يبدأ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة حتى ميدان لبنان.
أضافت أنه من ضمن المقترحات إنشاء خطوط لأتوبيس مكوكى «Shuttle Bus» يمر على محطاته بمواعيد محددة ومعروفة بالقرب من مخارج محطات المترو بوسط القاهرة والميادين المزدحمة، ليمر بميدان أحمد حلمى ثم رمسيس فميدان عبدالمنعم رياض وبعده إلى التحرير ثم إلى باقى ميادين وسط القاهرة وحال نجاح ذلك المقترح أن يمنع دخول السيارات الخاصة لتلك الميادين، مشيرة إلى الانتهاء من دراسة أن تنشئ وزارة الاتصالات أو أى من شركات المحمول أو شركات تكنولوجيا المعلومات منظومة معينة يرسل الراكب من خلالها رقم الأتوبيس الذى يرغب فى الاستفسار عن مواعيده إلى رقم معين ليأتيه الرد بميعاد وصوله للمحطة التالية، بالإضافة إلى فكرة لبيع مسارات خطوط الهيئة وطرح الاستغلال الإعلانى لأغلفتها.
أشارت إلى انتهاء دراسة أجرتها وزارة الإسكان بتمويل من البنك الدولى لمد ترام مصر الجديدة إلى مدينة القاهرة الجديدة ليمر بالجامعة الأمريكية هناك ثم العودة للمرور أمام أكاديمية الشرطة، حيث تمت الموافقة شبه النهائية عليها إلا أنه لم يتوافر إلى الآن التمويل اللازم لتنفيذ المشروع والذى تقدر تكلفته بحوالى 4 مليارات جنيه تقريبا، مؤكدة أنها لا تعلم شيئا عن دراسة الهيئة القومية للأنفاق برئاسة المهندس عطا الشربينى تطوير خط ترام مصر الجديدة ومده إلى القاهرة الجديدة، إلى جانب أنه لم يتنام إلى علمها الدراسة التى أعلنتها هيئة الأنفاق لإنشاء ترام سريع معلق بمدينة 6 أكتوبر نهاية الخط الرابع على حدود دريم لاند.
أوضحت أن المشروع الذى تتم دراسته من قبل مركز البحوث التابع لمحافظة القاهرة لخدمة مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد هو إنشاء خطوط «مينى باص» يقوم بتشغيلها القطاع الخاص تبدأ من دريم لاند ثم التفرع من خلال شبكة داخل المدينتين وصولا إلى جامعة القاهرة.
لفتت إلى أن حماية لممتلكات الهيئة من السرقة طرحت مناقصة لرفع سكك حديد خطوط الترام التى لم تعد تعمل لتخريدها، حيث تم بيع سكك حديد خط حلوان بـ 4 ملايين و300 ألف جنيه، ونتيجة للأحداث السياسية الأخيرة واستمرارا لغلق ميدان التحرير لأكثر من 40 يوما تكبدت الهيئة خسائر تقدر بأكثر من 5 ملايين جنيه.
قالت رئيسة هيئة النقل العام إنه كان هناك مقترح لمخاطبة شركات المحمول الثلاثة من أجل شراء 30 أتوبيساً للهيئة، 10 منها لكل شركة كمرحلة أولى – تقوم الشركات بدفع قيمتها كاملة مقابل منحها حق الاستغلال الإعلانى للهيكل الخارجى للأتوبيسات، إلا أن الشركات أحجمت عن الموافقة نظرا لارتفاع ثمن الأتوبيسات.
أضافت أنه سيتم توريد 500 أتوبيس خلال الشهر الجارى عن طريق قرض من البنك الدولى بأكثر من 80 مليون دولار بفائدة تقدر بـ 1.5%، موضحة أنه تم طرح مناقصة لتوريد 100 أتوبيس ميدى باص للهيئة يوم السبت الماضى، وستعقبها مناقصة لتوريد 200 أتوبيس آخرى، بالإضافة إلى مباحثات تجريها وزارة التخطيط والتعاون الدولى مع البنك الأوروبى للحصول على قرض بقيمة 35 مليون دولار تقريبا لشراء 200 أتوبيس، إلى جانب إمكانية شراء 500 أتوبيس من القرض الميسر الذى ستمنحه تركيا لمصر بقيمة مليار دولار.
أشارت إلى دراسة لطرح مناقصة على شركات القطاع الخاص لشراء أتوبيسات نهرية جديدة للهيئة، لافتة إلى صعوبة إنشاء خطوط نقل جماعى نهرية.
لفتت إلى أن العجز الذى تعانيه هيئة النقل العام هو خسارة مخططة، حيث انه لا توجد دولة فى العالم كمصر سعر تذكرة النقل العام بها أقل من 1/6 دولار، مؤكدة أنه لا نية لزيادة سعر التذكرة برغم العجز، حيث تسعى الهيئة لتعويضه من خلال زيادة الموارد غير المستغلة لتنمية إيراداتها، مؤكدة أن تنفيذ مشروعات تطوير الهيئة سيعمل على تخفيض العجز خلال 5 سنوات على أكثر تقدير.
كشفت عن زيارات مستمرة بين مسئولى محافظة اسطنبول التركية إلى نظرائهم المصريين خلال الأسابيع الماضية أبرزت أهمية التعاون المصرى التركى فى مجال تطوير النقل العام، مضيفة أنها قابلت رئيس هيئة النقل العام بمحافظة اسطبنول والذى كشف عن نية حكومته مساعدة مصر على تطوير أجهزتها وإعادة هيكلة هيئاتها العامة بما يتناسب مع متطلبات العصر.
طــالبت بـأن يكون هنـاك تنسيق مستمـر بين جــميع الجهات التى تشترك فى تطوير أى من قطاعات الدولة سواء البحثية أو التنفيذية، مشيرة إلى حاجة مركز التدريب التابع لهيئة النقل العام إلى أجهزة محاكاة «Simulators» لتدريب السائقين الجدد والاستفادة منها ماديا من خلال تأجيرها فى فترات عدم استخدامها من قبل الهيئة.
أشارت إلى سوء حالة وسائل النقل العام من جر كهربائي، والأتوبيس النهرى حيث انتهت أعمارها الافتراضية، وتقوم الشركات الأجنبية المسئولة عن توريد قطع الغيار بتصنيعها خصيصا لمصر مما يكلف خزانة الهيئة الكثير ويثقلها بأعباء مالية كبيرة لأنه لم يعد هناك وسائل مواصلات وصلت من العمر إلى ما وصلت إليه وسائل المواصلات فى مصر.
أوضحت ان هيئة النقل العام فى حاجة إلى استثمارات ضخمة لتطوير منظومة النقل العام فى إقليم القاهرة الكبرى بأكمله، مؤكدة أن الهيئة ليست معنية وحدها بالتطوير لأن ما تحتاجه هو توفير وتشغيل سيارات حديثة تلائم آدمية المواطن، ويشارك فى تطوير النقل العام كل من هيئة الطرق والكبارى بإصلاح شبكة الطرق المتهالكة وإنشاء «كبارى» ومحاور عرضية لتلافى مناطق التكدس، والهيئة القومية للأنفاق لحفر أنفاق جديدة للغرض ذاته، والإدارة العامة للمرور لإنهاء الزحام وتكدس السيارات الذى أغلق أغلب المناطق الحيوية بالقاهرة، ووزارة الداخلية لمكافحة الباعة الجائلين.
أشارت إلى أن خطة تطوير الهيئة تهدف إلى الارتقاء بخدمة النقل العام وتقليل زمن الرحلة بكل الخطوط والعمل على انتظام الأتوبيسات ووسائل النقل العامة بمواعيد ومحطات محددة، إلى جانب زيادة إيرادات الدولة.
لفتت إلى احتياج هيئة النقل العام إلى600 أتوبيس ومينى باص سنويا بداية من العام الجارى حيث تعانى من عجز كبير فى عدد الأتوبيسات خاصة فى القاهرة الكبرى، موضحة أن تحديث عربات وتجديد السكة ومحطات الكهرباء لترام مصر الجديدة وتطوير شبكته إهدارا للمال العام، حيث انه تم تقطيع سكة الترام بقرارات سيادية من النظام السابق لتوسع حركة المرور ما يعوق تطويره، بالإضافة إلى سرقة العديد من خطوط الترام كخط «حلوان – 15 مايو» من أسلاك وكابلات ومحطات كهربائية وسكك حديدية، إلا اننا خاطبنا وزارة الإسكان لبحث إمكانية تطوير ترام «حلوان – 15 مايو».
أوضحت أن توسيع حركة المرور وتقليل تكدس السيارات وازدحام الشوارع لم يكن فى تقطيع سكك الترام وإنما فى تحديثها والبحث عن الطرق التى من شأنها عزل مسارات الترام عن مسارات السيارات.
أضافت أن المركز الطبى لعلاج العاملين بهيئة النقل العام بالمجان وسوف يفتتح نهاية يناير الجارى باستثمارات 18 مليون جنيه، سيستخدم كمستشفى للمواطنين بالأسعار العادية مما سيساهم فى تطوير موارد إيرادات الهيئة.
قالت إن أزمة السولار لا تؤثر على الإطلاق على قوة العمل فى الهيئة، حيث تعمل شركتا «التعاون» و«مصر» للبترول على توفير كميات السولار التى تحتاجها أتوبيسات الهيئة باستمرار، لافتة إلى أن الهيئة تمتلك حوالى 2800 أتوبيس 2600 منها تعمل بالسولار و200 فقط بالغاز الطبيعي.
أضافت أن سياسة الدولة الحالية تشترط فى شراء الأتوبيسات الجديدة أن تعمل بالغاز الطبيعي، وأن وزارة البترول ستقوم بتحويل أى من الأتوبيسات التى تريد هيئة النقل العام تحويلها من سولار إلى غاز مجانا بشرط أن يكون الأتوبيس بحالة فنية جيدة.
أوضحت أن هناك العديد من الشركات التى حصلت على حق الاستغلال الإعلانى لبعض مواقف الأتوبيسات وإنشاء مظلات والإعلان عليها، وقد توقفت عن استكمال إنشاء المظلات نظرا لاستمرار حالة الانفلات الأمنى وسرقة المظلات باستمرار، مضيفة أنها لا تنوى زيادة عقود أى من شركات النقل الجماعي.
أعلنت رئيسة هيئة النقل العام عن تأييدها الكامل والمطلق للمادة الرابعة عشرة من الدستور الجديد والتى تربط الأجر بالانتاج، مطالبة بمعاملة العامل بناء على انتاجه، ومنح حوافز وترقيات للمتميزين.
حوار: إسلام عتريس ورحاب صابر
