أكد المستشار الاقتصادى لسفارة السودان بالقاهرة، محمد على عبدالله،، أنه تم الانتهاء من إنشاء المعبر المقام على طريق الضفة الشرقية الرابط بين مصر والسودان عن طريق النيل، والذى سيتم افتتاحه فى 20 من سبتمبر القادم بحضور رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الخارجية السودانى لتوقيع الاتفاقية بين البلدين، وسيعقبه افتتاح لفرع البنك الأهلى المصرى.
وقال عبدالله في تصريحات لـ «البورصة» إن هذا المعبر سينظم حركة عبور البضائع والسيارات بين البلدين، كما يساهم فى تسهيل حركة البضائع وتنقل السكان، مشيراً لوجود عدة لجان فنية دائمة تبدأ عملها من الآن مثل لجنة الحجر الزراعى والصحى تحت إشراف الإدارة المركزية لصحة الغذاء بوزارة الصحة، ولجنة الجوازات والصادرات والجمارك المصرية تحت إشراف الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات، وغيرها من الجهات المعنية.
وأكد المستشار الاقتصادى أنه عقب اجتماع الرئيس المصرى محمد مرسى أول أمس مع وزير الخارجية السودانى، أعد الجانب المصرى بروتوكولاً اتفق عليه الجانبان يتضمن سبل زيادة التبادل التجارى بين مصر والسودان فى مجال النقل البري، وشكل حركة دخول وخروج البضائع والأفراد.
وأشار عبدالله إلى أن تلك الاتفاقية تعد الأولى من نوعها لحكومة قنديل منذ تشكيلها، وذلك لتسهيل الحركة الاقتصادية المشتركة عن طريق توفير الاستثمار والتجارة بينهما، ودفع المستثمرين المصريين لاستغلال فرص الاستثمار فى السودان، خاصة الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى والصناعات التحويلية التى يمكن أن تكون لها عائد على المنتج، بالإضافة إلى وضع آلية قانونية تحكم العلاقة بين الجانبين من خلال لجنة عليا مشتركة يرأسها على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصرى ومهمتها النظر لقرارات اللجان الفرعية ومتابعتها ومعالجة جميع القضايا والمشاكل التى تعانى منها البلدان على أن تجتمع تلك اللجنة كل 6 أشهر.
وأوضح عبدالله أنه جار الإعداد لزيارة عدد من المستثمرين المصريين للسودان للتعرف على فرص الاستثمار فى الزراعة والمحاجر، لافتاً إلى أن زيارة الوفد السودانى لمصر تعد تعريفية أكثر من كونها رسمية باعتبارها أول زيارة رسمية بعد قدوم حكومة “منتخبة”.
وأوضح عبد الله أن طريق الضفة الشرقية سيسهم فى تسهيل حركة التجارة والنقل بين البلدين، وينقل مستقبل العلاقات المصرية السودانية إلى أبعاد جديدة، حيث يمكن من خلاله نقل الحاصلات الزراعية بسهولة، مع تخفيض قيمة النقل إلى السدس، بالإضافة لتخفيض سعر عملية نقل البرادات المصرية لشحن اللحوم السودانية من 1200 دولار بالنقل الجوى إلى 200 دولار عن الطريق النقل البرى بما يفيد المستهلك، وبما يخدم التعاون والتكامل بين البلدين، حيث إن البرادات تذهب إلى السودان محملة بالخيرات المصرية من منتجات مصرية وخضروات وفواكه، وتأتى محملة باللحوم من السودان.
وأضاف عبدالله إن المباحثات تناولت تشجيع الاستثمار بين الجانبين وفرص عمل تفيد شعب وادى النيل، لافتاً إلى أن نسبة العمالة المصرية بلغت أكثر من 40% من حجم العمالة الأجنبية فى السودان، مضيفاً سعى الحكومة السودانية لخفض نسبة العمالة الأجنبية خلال الفترة القادمة ورفع العمالة المصرية حتى 80%.
وكشف المستشار الاقتصادى عن منح الحكومة السودانية مصر مزرعة تبلغ مساحتها مليوناً و250 ألف فدان فى الولاية الشمالية لتستغلها مصر فى العمالة التى ستتاح من وراء هذه المساحة لتصل إلى أكثر من مليون عامل، وليست المرة الأولى التى تمنح فيها السودان مساحات زراعية حيث سبق ومنحت الحكومة السودانية 2.5 مليون فدان للسعودية وغيرها.
ومن جانبها، قالت الدكتورة مريم الإمام مساعد المستشار الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن بالسودان أكثر من 200 مليون فدان جاهزة للزراعة، لم يستثمر منها سوى 20% فقط حيث تتمتع تلك الأراضى بجودة عالية تصلح لزراعة العديد من المحاصيل مثل الذرة والبرسيم والفول السودانى وغيرها، لافتة إلى وجود 17 ولاية تتمتع ببيئة صالحة لإقامة مشاريع استثمارية.
وأضافت الإمام أن وزارة الزراعة المصرية قامت خلال الفترة السابقة بزراعة 1000 فدان “زراعة تجريبية” لمحصول القمح كمرحلة أولى من مساحة المليون و250 ألف فدان التى منحتها الحكومة السودانية لمصر، بإشراف عدد من خبراء الجانبين، مشيرة إلى أنها أنتجت قيمة كبيرة دفعتها للبدء فى المرحلة الثانية بزراعة 10.000 فدان.
كتبت – وفاء عبدالبارى
