بقلم: محمد العريان
يبدو انه من الغريب، ظاهريا، أن تقدم إسبانيا قروضاً ضخمة بأسعار فائدة أقل من السوق فضلا عن دعم اضافى كبير من قبل البنك المركزى الأوروبى الذى على استعداد لشراء الديون الحكومية للدولة فى السوق الثانوي، إلا ان الحكومة مترددة فى طلب مثل هذه المساعدة رسميا.
ولكن تردد إسبانيا امر طبيعى وعقلانى ولا يعكس كبرياء الدولة أو سوء فهم من جانب الحكومة، فهو تردد له مايبرره فى السير على خطى الآخرين فى كونهم رعايا لمنطقة اليورو، وحتى يُصلح زعماء القارة تلك التناقضات، فسوف تستمر ازمة منطقة اليورو تشكل تهديدا على جهود أوروبا التاريخية فى الاتحاد الاقليمي.
من الناحية النظرية، هناك اربع نقاط ايجابية فى تلك المساعدة المعروضة على دول منطقة اليورو المتعثرة، الأولي أنها تمنح تلك الدول تمويلاً مباشراً ورخيصاً وضخماً من شأنه ان يسهل تنفيذ الدولة لتدابير الاصلاح الشامل، والثانية تسد الطريق على تمويل صندوق النقد الدولى وايضا باسعار فائدة اقل من السوق، والثالثة مثل هذه المساعدات تخفض بشكل غير مباشر تكلفة ديون الحكومة عن طريق تحويل الالتزامات من موازنة القطاع العام الى موازنة القطاع الخاص، والرابعة فانها تقلل من العوائق التى تواجه تقنين قروض الشركات والأسر.
وتمنح هذه المزايا جميعا المتلقى القدرة على تخفيف وطأة الازمات الناجمة عن الخسائر فى الانتاج وفرص العمل، الا ان قياس تلك المساعدات على الثلاث سنوات الاولى من حزم الانقاذ الأوروبية التى تم اعطاؤها لليونان وايرلندا والبرتغال، يؤكد لنا ان الناحية النظرية لا بد أن تتم ترجمتها عمليا، فبدلا من حشد التمويل فى القطاع الخاص، كانت حزم الانقاذ بمثابة النهاية للدول المتلقية لدخول اسواق رأس المال الخاص، وبالاضافة الى ذلك ظلت تكاليف الاقراض عالية والاقدام على الحصول على قروض قاسية اصبح محدودا جدا، وبالتالى لم يكن من الغريب ان تنخفض معدلات النمو والتوظيف مرارا وتكرارا.
هناك عاملان رئيسيان لهذا الاختلاف بين تلك النظرية وتطبيقها، الاول: عملت حزم الانقاذ على اخضاع القروض الخاصة للرقابة، ونظرا لهذا الاخضاع لم يبد الدائنون من القطاع الخاص اى رغبة فى التمويل المشترك مع الترويكا المشكلة من ثلاثى البنك المركزى الأوروبى والاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولي، وقاموا باستخدام وفرة التمويل الرسمى فى الخروج، ومما جعل الامور تزداد سوءا هو ان هذا الخروج صاحبه تغييرات هيكلية جعلت من المستحيل عودة رؤوس الاموال هذه قريبا.
العامل الثانى يكمن فى تدمير هذه البرامج للتوازن الدقيق بين تقشف الميزانية وتدابير دعم النمو بما فى ذلك الاصلاحات اللازمة لتعزيز قدرة الدولة التنافسية، لذلك فإن هذه البرامج لم تقوض قدرة الدولة فقط على زيادة دخلها فى المستقبل وتقوية وضعها المالى حتى تتمكن من سداد ديونها بل زاد ايضا من حدة المقاومة الشعبية لحزم الانقاذ المالية والتى ساهمت ايضا فى هروب رؤوس الاموال من المقيمين بالدولة بما فى ذلك سحوبات هائلة من الودائع المصرفية.
اشار ماريو دراغي، رئيس البنك المركزى الأوروبى اثناء المؤتمر الصحفى الذى ادلى به الشهر الماضى إلى انه سيبحث عن وسائل اخرى للحد من مشاكل الاخضاع والتبعية، وذلك من شأنه ان يخفف من حالة الدائنين لدى البنك المركزى ولكنه سيؤدى ايضا الى تقويض مكانة ومصداقية تلك المؤسسة التى فى حاجة الى اجراءات وقائية خاصة انه من المتوقع انها ستضع الاقراض تحت شروط ائتمانية فى غاية التشدد.
ولكن تحويل سياسة حزم الانقاذ ليس امرا سهل المنال خاصة بالنسبة لتضارب المواقف بين سرعة فرض تدابير التقشف وسرعة استعادة النمو، فضلا عن القضايا الهيكلية المعقدة التى ستتطلب المزيد من المساعدات الخارجية فى الوقت الذى يتساءل فيه المقرضون الرسميون ما اذا كانوا قد القوا باموال دافعى الضرائب الى مأزق كبير؟
لذلك يجب ان يبذل قادة أوروبا قصارى جهدهم من اجل البحث عن حلول مبتكرة وخلاقة لهاتين القضيتين ونأمل ان تكون حلولاً ناجحة والا فان تردد إسبانيا سيتبعه تقلبات جديدة فى اطار الازمة الأوروبية الا وهى انه خلال اسابيع قليلة ستنضم احد الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو إلى قائمة الدول المتعثرة التي ترعاها الدولة الأوروبية، فضلا عن ان ايطاليا وغيرها من الاقتصادات الكبرى التى سوف تواجه خطر الانزلاق الى ما تعانيه إسبانيا.
إعداد: نهى مكرم
المصدر: فاينانشيال تايمز
