اكدت لجنة تقصى الحقائق ان بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى تناولت معلومات مغلوطة ومبتسرة عن تقرير اللجنة حيث تناولت اتهاما لجماعة بعينها وادعاءات ومزاعم بان اللجنة تحققت من وجود فرق خاصة بهذه الجماعة.
ونظرا لالتزامنا بما قررته اللجنة من وجوب عدم الافصاح عن محتويات التقرير حرصا على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة الا اننا نقطع بنفى مثل هذه المزاعم فى التقرير استشعارا منا لمسئوليتنا وايمانا بعدم جواز اتهام اى شخص او هيئة او مؤسسة بالباطل دون دليل .
ونهيب بالصحافة ووسائل الاعلام تحرى الدقة وعدم المساهمة فى نشر الاشاعات التى تستغل سرية التقرير لتلويث سمعة ابرياء او لمحاولة توجيه الراى العام وتضليله.
