بقلم : وائل قنديل – الشروق
يظل السؤال معلقا: هل الدفاع عن كرامة وحرية المصرى المغترب مبدأ ثابت، أم أنه مجرد ورقة فى لعبة البوكر السياسى بين مختلف الأطراف المتصارعة بالداخل؟
يلفت النظر أن البعض استقبل نبأ عودة الوفد المصرى من دولة الإمارات دون التوصل لحل للمصريين المعتقلين هناك بنوع من الفرحة الطفولية والشماتة فيمن ذهبوا، ومن هم قيد الاعتقال بتهم غامضة.
ولم يحاول أحد أن يجهد نفسه فى البحث وراء القصة ليبين لنا هل المصريون الذين يواجهون محنة فى دولة مشمئنطة من نظام الحكم المنتخب بمصر إخوان وأعضاء فى خلية تخريبية فعلا؟ أم أن أبسط قواعد التفكير المنطقى ــ الحر ــ يجب أن تأخذ فى الاعتبار أن هؤلاء أنفق كل منهم عشرين عاما من عمره على الأقل فى الإمارات، وهى فترة كافية لأى نظام أمنى متواضع لاكتشاف توجهاتهم وأنشطتهم الإرهابية، فما بالك بنظام أمنى يراقب دبة النملة ويرصد كل شاردة وواردة هناك؟
إن هذه الحالة من الابتهاج بتسريبات السلطات الإماراتية عن أن الوفد الرسمى المصرى لم يبحث إلا قضية الأحد عشر معتقلا من صفوة الكفاءات المهنية المهاجرة، دون أن يتطرق إلى نحو ٣٥٠ مصريا مسجونين فى الإمارات، تعبر عن جاهزية لابتلاع النص الإماراتى وهضمه والتلذذ به، نكاية وشماتة فى الدولة المصرية، دون أن يهتز ضمير أحدهم تعاطفا مع مواطنين يعلم تماما أنهم يدفعون ثمن لعبة سياسية كبيرة.
وبمناسبة هذا التسليم الأعمى بالرواية الإماراتية، لماذا لم يهتم أحد بما ينتشر هذه الأيام فى الفضاء الإلكترونى وما تطرق اليه محامون يدافعون عن المعتقلين المصريين من أن اعتقالهم جاء بعد رفع مذكرة إلى السلطة فى دبى استنادا على ما ورد فى مجلة «انتلجنس اون لاين» الفرنسية المتخصصة فى شئون الاستخبارات عن أن ورثة عمر سليمان نائب الرئيس المصرى المخلوع وآخر رئيس لجهاز المخابرات فى حقبة مبارك قد قامت برفع دعوى قضائية ضد بنك دبى التجارى تتهمه باخفاء مبالغ ضخمة من ارصدة الجنرال عمر سليمان بعد وفاته.
إن أحدا لا يسلم بصحة هذه الرواية، لكن الموضوعية تقتضى أن يتم التفكير فيها ووضعها فى الحسبان حين ننظر إلى حدوتة هذه «الخلية» التى قررت أن تكون إرهابية وتخريبية فجأة، بعد عشرين عاما من الإقامة والعمل فى الإمارات.
لكن الأهم فى القصة كلها أن يبقى هناك حد أدنى من الاستقامة تجعلنا ندافع عن حق الإنسان وحريته بما هو إنسان، دون تصنيفه سياسيا وفكريا وطبقيا.
