اكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية “دائرة البحيرة” ان الدولة ملزمة بتقديم خدماتها التعليمية للاطفال وقبولهم بالمدارس سواء كان الطفل شرعيا أو غير شرعي طالما كان مصريا, وألزمت المحكمة إدارة مدرسة بقبول أوراق التحاق طفل غير شرعي بها.
أصدرالحكم المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحي بركة واحمد السفتي كانت والدة الطفل قد أقامت دعوي طالبت فيها بالزام ادارة المدرسة بقبول التحاق ابنها بها بعد ان رفضت أوراقه علي أساس أنه طفل غير شرعي.
واوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدولة ملزمة بتوفير التعليم لجميع المواطنين وتقديم خدماتها التعليمية للطفل ولو كان غير شرعي طالما تمتع بالجنسية المصرية وذلك طبقا لأحكام قوانين التعليم والطفل والأحوال المدنية.
وقالت إن لوالدة الطفل غير الشرعي اختيار اسم مناسب له بشرط ألا يتعارض مع وضع قائم وليس له حجية في الإثبات وأن قرار إدارة المدرسة جاء مخالفا لأحكام القانون عائقا أمام مستقبل الطفل مما يستوجب إلزامها بقبول أوراق التحاقه بها”.
أ ش أ
