قال محمد عشماوي، رئيس المصرف المتحد، إن أبرز القضايا التى يجب مناقشتها بمشروع الصكوك الإسلامية، كيفية احتساب سعر العائد على الصكوك وتوزيعاتها، والعمل على توفير آلية صانع السوق التى بموجبها يمتلك الصك وتسمح بتداول الصك والتصرف فيه والضمانة المقدمة للمستثمر وكيف يتم تحويلها بأن تصبح قابلة للرهن.
وأوضح عشماوى على هامش الندوة التى عقدت اليوم بمركز الاقتصاد الإسلامى التابع للمصرف المتحد، بعنوان «مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية»، أن طرح الصكوك يحتاج المزيد من التنسيق بين البنوك الإسلامية العاملة بالسوق، ويتم الآن التنسيق بين بنوك البركة وأبو ظبى الإسلامى وفيصل تضمن نجاح التجربة عند البدء فى تطبيقها.
وطالب بضرورة إنشاء صناديق متخصصة تدار عن طريق خبراء الصناعة، لما يمكن أن يترتب على ذلك من نجاح ملحوظ للمشروعات التى يتم تمويلها عبر آلية الصكوك الإسلامية، مؤكداً أنه تم التقدم بهذا المقترح لمحافظ البنك المركزي.
وكشف أن أول مشروع ستموله الحكومة عبر آلية الصكوك السيادية سيكون فى مجال التعدين بسيناء وهو مشروع ستموله الحكومة عبر آلية لاستخراج المنجنيز موضحاً أن المستثمر الأجنبى مجرد مساهم فى المشروعات التى تمول عن طريق قانون الصكوك ويشارك فى الربح والخسارة.
وأوضح أن ماليزيا وإندونيسيا من أكبر الدول العاملة فى مجال الصكوك، وأن هناك اتجاهاً لتطبيقها فى كثير من الدول العربية مثل السعودية والبحرين الفترة المقبلة، وأن مستثمرين من دولة الإمارات يسعون للعمل والاستثمار على امتداد مدن دمياط والاسكندرية، ولابد من إصدار القوانين التى تسهم فى تنشيط الاستثمارات.
وقال الدكتور نبيل غنايم، رئيس الهيئة الشرعية بالبنك، إن الجانب الشرعى فى قانون الصكوك متفق عليه من جميع الجهات، لذلك يجب التركيز فى المناقشات على الأمور الفنية المرتبطة بآليات التنفيذ، وأن العمل بآليات الصكوك ستعيد الدولة إلى دورها الرئيسى كصانع سوق وخالقة للفرص الاستثمارية وليس مالكاً لكل المشروعات الاستثمارية.
وطالب غنايم بضرورة وجود مكاتب استشارية تتابع الأداء الفنى لتلك المشروعات لضمان نجاحها، لأن الأهم من إصدار الصكوك العمل على ضمان التطبيقات لها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأشار غنايم إلى أن المؤشرات العالمية تذهب إلى أن سوق إصدارات الصكوك يشهد معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغ حجم الإصدارات نحو 85 مليار دولار بنهاية 2011 وأن حجم الإصدارات السيادية من الصكوك الإسلامية بلغ 59 مليار دولار فيما بلغت إصدارات الشركات منها 19 مليار دولار.
وأرجع اتساع سوق الصكوك الإسلامية إلى عدة أسباب أهمها القناعة المتولدة عند المدخرين بجدوى الاستثمار فى هذه الآلية، والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى قيام الحكومات بوضع التشريعات والأطر القانونية التى تكفل تنظيم العمل بها.
وقال غنايم إنه من العوامل التى ساهمت فى زيادة الإقبال على الصكوك، حاجة الدول المستمرة إلى التوسع فى مشروعات البنية التحتية، خاصة فى الدول التى توفر السيولة اللازمة لتمويل الصكوك، وقدرتها على توفير التحويل المستقر طويل الأجل، وأخيراً قدرة الصكوك على تغطية العجز المالي.
وأضاف أن أبرز الدول التى تعمل بالصكوك الإسلامية الاستثمارية هى ماليزيا وإيران وقطر والبحرين، التى قامت بإصدار أول أنواع الصكوك، وهى صكوك الاجارة، وتوسعت حتى بلغ حجم الصكوك بحلول عام 2005 نحو 11 إصداراً حكومياً بقيمة 21.1 مليار دولار.
وأشار غنايم إلى أن الصكوك هى البديل الشرعى فى الاقتصاد الإسلامى للسندات وأذون الخزانة وشهادات الإيداع، وأن هذه الأدوات لم تكن موجودة فى الماضى فى ساحة الاقتصاد، وأنها من الأمور المستحدثة التى اقتضتها الحاجة لتغطية عجز الموازنة وتنشيط عجلة الاقتصاد وأن ماليزيا هى الأول فى إصدار الصكوك حيث يمثل نحو 80% من أدوات الدين بها.
كتب – وليد عبد العظيم
