طالبت البنوك العاملة في الإمارات المصرف المركزي بتأجيل قراره الجديد حول قروض الرهن العقاري لشهر، حسبما كشف عنه مسؤول مصرفي في تصريح لصحيفة “الخليج الإماراتية”.
وأرجعت البنوك طلب الإرجاء لكي يتسنى لها وضع مقترح بتعديل المواد الواردة فيه، وخاصة تلك المتعلقة بنسب التمويل مقابل قيمة العقار بالنسبة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
يشار إلى أن “المركزي الإماراتي” أصدر الأسبوع الماضي تعميما حدد فيه على البنوك العاملة في الدولة، نسب تسهيلاتهم في الرهن العقاري بـ70 % من قيمة المنزل الأول للمواطنين و60% من قيمة المنزل الثاني والمنازل اللاحقة للمواطنين، و50% للمنزل الأول للأجانب و40% للمنزل الثاني والمنازل اللاحقة للأجانب.
