تلقى الدكتور علاء لطفى رئيس المجلس التصديرى المصرى للعقار دعوة للمشاركة فى منتدي القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والإجتماعية ” ويسعى المجلس خلال مشاركته الحصول علي موافقة المنتدى على مشروع ” تشجيع ملكية العقارات العربية ” تمهيداً لعرضه على القمة العربية مارس المقبل.
يعقد المجلس التحضيرى في مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية بتاريخ 12 يناير الجارى بتنظيم مشترك من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ومجلس الغرف السعودية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
قال الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري المصري للعقار إن المجلس يتطلع من خلال تلك الزيارة لموافقة المنتدى علي طرح مشروع “تشجيع ملكية العقارات العربية” الذي سبق أن تقدم به المجلس لجامعة الدول العربية بهدف طرحه علي القمة الأقتصادية العربية في مارس المقبل.
تابع لطفى إن مشروع تشجيع ملكية العقارات العربية يهدف إلي اختيار دولة عربية كل عام لتكون ” عاصمة العقار العربي ” وذلك علي غرار عاصمة الثقافة العربية وعاصمة السياحة العربية ويتم دعوة العرب للتملك والاستثمار بها ويهدف المجلس من خلال الدراسة التي تقدم بها أن يحدث تقارب وتبادل للاستثمارات بشكل أكبر مما هو عليه الأن بين الأشقاء العرب .
وتضمن الفكرة تبني جامعة الدول العربية لمشروع إجتماعى و إقتصادى ذو طابع عملي وذو توجه شعبي يخاطب إحتياجات حقيقية لدي المواطنين العرب في معظم دول العالم العربي و يكون له صدى إعلامى بارز و آثار إجتماعية ملموسة من خلال اطلاق مشروع تشجيع التملك فى البلدان العربية ، تحت شعار ” بيت لكل عربي في كل بلد عربي” لدعوة المواطن العربى لإقتناء عقارات في بلاد عربية أخري بمعني أن يتملك السعودي في مصر والاماراتي في السعودية والبحريني في قطر وهكذا مما يؤدى إلى تحقيق التقارب بين الشعوب العربية بالإضافة إلى تحقيق تأثيرات إيجابية على الإقتصاد العربى
ومن أهدافه تفعيل أشكال من التطبيق العملي لمفاهيم الإنتماء العربي والوحدة العربية والتقارب الإجتماعي بين الشعوب العربية والتعاون العربي المشترك وتبادل المصالح العربية .
وزيادة معدلات النمو في الناتج الإجمالي العربي ، حيث يمثل النشاط العقاري 24 % من الناتج خلال السنوات الخمس الأخيرة ،أو 40% من الناتج بدون البترول و الغاز ، و يؤثر فى النشاط العقارى 92 صناعة
وتوجيه الإهتمام إلي حماية وتطوير الثروة العقارية العربية التي تقدر قيمتها بما يساوي 27 تريليون دولار في 22 دولة عربية تتمثل في 96 مليون مسكن و560 الف كيلومتر من الأراضي القابلة للتطوير خلال السنوات العشر القادمة ( وفق احصائيات الاتحاد العربي للتنمية العقارية ) ، و هو بذلك الثروة الثانية بعد البترول و الغاز . كما يهدف المجلس لزيادة معدلات جذب الإستثمارات العربية إلي داخل الدول العربية من خلال تشجيع فكرة اقتناء العقارات داخل دول عربية مختلفة وإحياء مفهوم التبادل العقاري العربي من خلال إضافة نشاط جديد للعاملين في المجال العقاري العربي الذي يبلغ عددهم حوالي 4 مليون مواطن عربي يضمهم 185 الف كيان عقاري عربي.
ويتوقع ان يؤثر المشروع يؤثر على الاقتصاديات العربية بتحقيقة زيادة مباشرة قدرها نحو 80 مليار دولار في حركة الاستثمارات العربية البينية على أقل تقدير خلال خمس سنوات .
وان يحقق عائد غير المباشر علي الإقتصاد العربي والذي يمثل فيما يتبع ذلك من رواج فى التجارة العربية البينية في السلع والخدمات ومن تنمية السياحة العربية البينية ، ومن توفير فرص عمل جديدة فيقدر بنحو ثلاثة أضعاف هذا الرقم أي بما لا يقل عن 240 مليار دولار .
بالإضافة لتشغيل شركات التمويل العقارى و شركات التأمين على المشروعات السكنية و العقارات و مصانع مواد البناء و مستلزمات الإنشاءات و البنية التحتية و المرافق و زيادة معدلات تشغيل العاملين فى المجالات العقارية بأنواعها : التقييم و التثمين و التصميم المعمارى و القانونية و التعاقدية و غيرها .
يتوقع أن يكون للبرنامج أثر اجتماعي ملموس في تشجيع قيام العلاقات الإجتماعية والأسرية وتنمية التبادل الثقافي و التجارى و الإقتصادى و تدعيم والترابط الإجتماعي بين الشعوب العربية و ما ينجم عن ذلك من تقوية المصالح المشتركة بين الإقطار العربية .
كتب – حمادة إسماعيل
