تدرس وزارة البترول السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الغاز من الدول المختلفة على ان يستخدم الشبكة القومية للغازات فى نقل الغاز من محطة الاستقبال إلى المصانع مقابل تعريفة نقل يدفعها المستثمر لقطاع البترول.
قال مصدر مسئول بقطاع البترول إن القرار المتوقع صدوره من مجلس الوزراء قريباً يأتى فى إطار ازدياد عدد المستثمرين الذين حصلوا على رخص لإقامة مصانع جديدة للاسمنت والحديد ووجود شروط محددة فى تلك الرخص يلتزم بموجبها المستثمرون بتوفير الطاقة اللازمة لهذه المصانع سواء كانت كهربائية أو منتجات بترولية.
وأضاف المصدر ان الموافقة على استيراد القطاع الخاص للغاز الطبيعى تأتى أيضاً فى إطار توجه الحكومة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بحيث يتم التركيز على استخدام الغاز كمادة وسيطة فى صناعة البتروكيماويات والأسمدة لارتفاع قيمتها المضافة التى تصل إلى 60 مثل مقابل استخدامه كمصدر للطاقة، مشيرا إلى ان القرار سوف يخفف الالتزام المالى على قطاع البترول بشراء حصة الشريك الأجنبى من الغاز والسماح له ببيع حصته داخل السوق المحلى وفقا للأسعار التى يتفق عليها مع المستهلكين.
وأكد المصدر ان القرار عند صدوره لن يؤثر على التعاقدات المبرمة بين قطاع البترول والمستثمرين الحاليين وسوف يستمر التزام البترول بتعاقده الا اذا طلب المستثمر الغاء التعاقد وقيامه بتوفير احتياجاته من الغاز عن طريق القطاع الخاص.
قال رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب: إن الحكومة يجب عليها استغلال الغاز المحلى بشكل أفضل وعدم تصديره قبل التفكير فى الاستيراد من الخارج.
وأشار إلى التكلفة المرتفعة لعملية استيراد الغاز الذى يحتاج إلى مصانع فى الموانئ لتحويله من صورته السائلة إلى غاز ليتم ضخه بعد ذلك فى الأنابيب التى تتطلب استثمارات بمئات الملايين من الدولارات.
وقال إن الحكومة يجب ان تقوم بمسئوليتها فى توفير الغاز واستيراده وليس القطاع الخاص على ان تقوم ببيعه بالسعر العالمي، لافتا إلى صعوبة استغلال الشبكة القومية الحالية فى نقل الغاز المستورد عن طريق القطاع الخاص.
واقترح محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية استيراد الفحم واستخدامه فى تشغيل محطات الكهرباء بدلاً من الغاز الطبيعى الذى تحتاجه الصناعة سواء كوقود أو مواد خام.
كتب ـ أحمد طلبة ونهال منير
