أكد متعاملون بسوق الحديد علي اهمية قرار المهندس حاتم صالح ، وزير الصناعة و التجارة الخارجية ، بفرض رسوم اغراق علي الواردات من الحديد لحماية السوق من غزو المنتجات الاجنبية ، و ذلك عقب البلاغ المقدم من جمعية مواطنون ضد الغلاء ضد صالح و إتهامه باصدر قرار تسبب فى زيادة أسعار الحديد .
دافع رفيق الضو ، رئيس مجلس ادارة شركة السويس للصلب ، و نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، عن قرارالمهندس حاتم صالح ، وزير الصناعة و التجارة الخارجية رقم 944 لسنة2012 ، و الخاص بفرض رسوم وقائية مؤقته بمقدار 8 و6 % بحد ادنى 299 جنيه لطن الحديد لمدة 200 يوم ، مؤكدا انه يسعي لحماية الصناعة المحلية في مواجهة غزو الواردات الاجنبية من الخارج .
و اضاف الضو في تصريحاته ” للبورصة ” ان ذلك القرار جاء استجابة لمطالب الصناع من غرفة الصناعات المحلية بحماية استثماراتهم من الغزو الاجنبي ، خاصة عقب اغراق الاسواق المحلية بالحديد التركي و الذي تنخفض اسعاره 20% عن المنتج المحلي .
في السياق ذاته قال خالد ابو سالم ، المدير التجاري لمجموعة حديد المصريين ، ان رسوم الاغراق تسعي لحماية الصناعة المحلية من الغزو الاجنبي .
و اضاف ابو سالم في تصريحاته ” للبورصة ” ان التجار هم من يتلاعب بالاسعار و ليست المصانع ، مطالبا بتشديد الرقابة علي السوق المحلي .
من جهته قال محمود العسقلاني ، رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء ، و مقدم البلاغ ضد المهندس حاتم صالح ، وزير الصناعة و التجارة الخارجية ، ان واردات الحديد كانت في تناقص مستمر منذ بداية العام الماضي نتيجة تراجع نشاط قطاع مواد البناء و منه انخفاض الطلب علي واردات الحديد من الخارج .
و اضاف العسقلاني في بلاغه ان الواردات بلغت خلال 2012 309.474 الف طن ، مقابل 731.422 الف طن خلال 2011 ، و هو ما يؤكد تراجع حجم الواردات الأجنبية للسوق المحلي و منه لا يوجد مبرر لفرض رسوم الاغراق .
كانت حركة مواطنون ضد الغلاء تقدمت ببلاغ اول امس ،ضد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، تتهمة بالتسبب في رفع اسعار الحديد بالسوق المحل مؤخرا و منها شركة عز التي رفعت الاسعار الي 190 جنيه ، نتيجة قراره 944 لسنة 2012 ، و الخاص بفرض رسوم اغراق علي الواردات الاجنبية .
كتبت : نهال منير
