أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار إتمام التسوية مع شركة المراكز المصرية المتطورة، المملوكة لمجموعة “فواز الحكير” السعودية، لاستكمال مشروع “مول العرب” وذلك بعد أن تم إلغاء قرار استقطاع الجزء السكني من المشروع، والسماح بجدولة مديونية الشركة مضافة إليها الفوائد على أربعة أقساط.
وأكد صالح، في تصريح له اليوم، التزام المستثمر بسداد مبلغ 120 مليون جنيه عقب التوقيع على عقد التسوية، والاتفاق كذلك على مد مهلة تنفيذ المشروع لمدة عامين ونصف العام.
وأشار إلى حرص الوزارة على متابعة ملف تسوية المنازعات بما يحقق الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين من خلال التوازن العقدي، واتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية أوضاعها، في إطار من الموضوعية والشفافية الكاملة التي تضمن الحقوق القانونية لمختلف الأطراف.
وقال إن ذلك يأتي في ضوء جهود الدولة لإيجاد عوائد مالية إضافية وغير تقليدية تسهم في معالجة عجز الموازنة العامة والميزان التجاري للبلاد، مع القناعة التامة بضرورة التيسير على المستثمرين، وإيمانا بالدور المهم للقطاع الخاص في خطة التنمية ودعم الاقتصاد المصري.
وأضاف صالح أن وزارة الاستثمار تواصل التنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل تسهيل إجراءات إقامة مدينة سكنية متكاملة بالكيلو 46 غرب طريق مصر-إسكندرية الصحراوي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل على تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني لمساحة 400 فدان من إجمالى 573 فدانا مملوكة لشركة “أبو الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية”، نظرا لعدم توافر الموارد المائية اللازمة للأرض الزراعية، وبهدف السماح بإقامة المشروع السكني بعد الحصول على موافقة جهاز ترخيص أراضي الدولة، وهو ما من شأنه أن يتيح ما يقرب من 25 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة، بخلاف العديد من فرص العمل غير المباشرة المرتبطة بالمشروع.
وأشار أسامة صالح إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 13 مليار جنيه، على أن تقوم الشركة بسداد مبلغ 5ر1 مليون جنيه عن كل فدان، وهو ما من شأنه أن يعود على خزينة الدولة بمبلغ 600 مليون جنيه، بخلاف تكاليف مرافق الدولة الرئيسية والتي تقدر ب 6ر1 مليون جنيه، يسددها المستثمر بواقع 4 آلاف جنيه عن كل فدان، مع التزام الشركة بالحفاظ على باقي المساحة التي أمكن استخدامها للزراعة.
ومن المقرر أن تستوعب المدينة السكنية 100 ألف شقة متكاملة الخدمات بأسعار تناسب أصحاب الدخول المنخفضة.
