قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي إننا نريد أن نكون العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وأن يكون الاقتصاد الإسلامي قطاعا رئيسيا في خارطة قطاعات اقتصادنا الوطني.
وأضاف قائلا: إن النموذج الاقتصادي للإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص وامتلاكها لمنظومة الحلول المتكاملة ومقومات النمو السريع والقدرة على الاستيعاب والتطوير قد أرسى دعائم قوية لتبوء الدولة موقعا اقتصاديا إقليميا وعالميا بارزا ووجهة آمنة في المنطقة لتأسيس وتطوير الأعمال.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مجلس السياسات التابع لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي ظهر اليوم .. بحضور مسؤولين وفعاليات اقتصادية.
وأصدر الشيخ محمد بن راشد قرارا بتكليف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بالإشراف على تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي ليكون أحد القطاعات الأساسية في اقتصاد إمارة دبي.
كما اعتمد حاكم دبي تشكيل اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بدبي والتي ستعمل وفق منظومة متكاملة لتطوير هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
واعتمد أيضا 6 مبادرات أساسية ستعمل عليها اللجنة بشكل فوري لتحقيق الرؤية بجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي بحسب ما تم الإعلان عنه خلال الجلسة التي عقدت في مجلس محمد بن راشد للسياسات.
ووجه الشيخ محمد بن راشد بالانتهاء من جميع المبادرات التي تم اعتمادها خلال الأشهر الستة القادمة ورفع تقارير دورية لسموه بمدى التطور في تنفيذ خطة العمل المعتمدة.
وتضم اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بدبي والتي اعتمدها سموه كلاً من معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد رئيسا للجنة وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية نائبا للرئيس.
وتضم اللجنة في عضويتها أيضا كلا من عبد العزيز الغرير نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وعبدالرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وحسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي بالإضافة لعيسى كاظم الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي أمينا عاما للجنة.
وأجاز القرار للجنة ضم من تراه مناسبا لعضويتها لتحقيق الهدف من إنشائها.
