طالبت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى باستثناء قناة السويس من ميثاق الاتحاد الأفريقى الخاص بالنقل البحرى ، ودراسة تقييم أثر تنفيذ هذا الميثاق من حيث النفع والضرر على مصر.
وأوضحت اللجنة – خلال اجتماع لها اليوم الأربعاء – أن سبب مطالبتهم بخروج قناة السويس من أية اتفاقية توقع عليها مصر هى عدم خضوع القناة لأية تشريعات من شأنها أن تعوق حركة الملاحة فى القناة.
وقال السفير هشام سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المعاهدات الدولية إنه لا يوجد لدى وزارة الخارجية مانع فى الانضمام من الناحية السياسية إلى هذا الميثاق ولكن لابد من الحصول على موافقة جميع الجهات المعنية بذلك.
وناقشت اللجنة تأخر الحكومة فى التوقيع والتصديق على ميثاق الاتحاد الأفريقى الخاص بالنقل البحرى، والمعاهدات المتعلقة بحماية البيئة والتصديق عليها وتنفيذها ، وطالبت بوضع آليات لمراقبة ورصد الأنشطة فى المجال البحرى ، حيث أن هناك مبادرات كثيرة لمراقبة البضائع فى الدولة .
كما طالب أعضاء اللجنة بتحسين أمن النقل البحرى وتحسين سلامة السفن بما فى ذلك سفن الركاب والبضائع والصيد.
وأوضح أعضاء اللجنة أن أسباب رفضهم للاستراتيجية الأفريقية يرجع لوجود بعض المواد المثيرة للقلق مثل المادة 16 التى تنص على التعاون فى مجال إدارة ممرات مائية داخلية تكون آمنة وفعالة.
وفرق الأعضاء بين الميثاق الأفريقى والاستراتيجية الأفريقية ، حيث أن الاستراتيجية هى المرفوضة فى حين أن الموافقة قائمة على الميثاق الأفريقى .
