كشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وانخفاض الاحتياطى من العملة الأجنبية دفع البنوك إلى التباطؤ فى فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، مما أصاب معدلات أداء القطاع بحالة من التراجع الملحوظ، لتقتصر عمليات الاستيراد فى الوقت الراهن على المواد الغذائية الرئيسية، الأمر الذى يعرض المستوردين لخسائر كبيرة، نتيجة التوقف شبه الكامل لأنشطتهم.
وقال شيحة فى حواره مع «البورصة» إن ارتفاع سعر الدولار يدفع التجار إلى تقليل هامش الربح خاصة فى ظل حالة الركود، التى يعانى منها مختلف القطاعات فى الوقت الحالى، وأن الأسعار وزيادتها خلال الشهر الجارى حتى للبضائع المتعاقد عليها خلال الفترة الماضية، نظرا إلى ان التعاقد على أى سلعة يتم قبل 3 أشهر على الأقل، بالاضافة إلى أن المستورد يحاسب من جانب الجمارك والضرائب على السلعة فى نفس اليوم، الذى وصلت إليه وليس اثناء التعاقد على السلعة.
وتوقع رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة ارتفاع أسعار جميع السلع بالسوق المحلية بنسبة تتراوح بين 10 و30%، نتيجة ارتفاع سعر الدولار والزيادات الضريبية الأخيرة حال العمل بها، مستبعدا قيام الحكومة باتخاذ اى اجراءات مباشرة لتقيد الاستيراد كاحياء لجنة استيرادية تقوم باصدار موافقات على الشحنات المستوردة سواء تامة الصنع او مستلزمات الانتاج.
وأشار إلى أن نشاط الاستيراد تراجع منذ أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بواقع 40%، نافيا صحة ما يقال بخصوص مسئولية واردات السلع الاستفزازية مثل أطعمة الكلاب والقطط وهدايا الكريسماس ولعب الاطفال عن اختلال ميزان المدفوعات، نظرا لأن هذه الواردات لا تزيد على 200 مليون دولار سنويا، وأنه تراجعت بنسب 80% خلال 2012.
وأكد أن حجم الاستيراد خلال عام 2012 بلغ 57 مليار دولار، وأن أهم السلع المستوردة تتمثل المواد الغذائية ومستلزمات الانتاج والسيارات، وأن الاستيراد خلال العام الماضى تراجع قدره 15% عن العام 2011، الذى قدرت وارداته بنحو 65 مليار دولار.
وأرجع شيحة انخفاض حجم الواردات خلال العام الماضى إلى اضرابات الموانئ المتكررة حيث يتحمل المستورد تكلفة تخزين المنتجات فى الموانئ، بالإضافة إلى أن تكلفة أرضية الحاوية الواحدة تصل إلى نحو 500 جنيه يوميا للسلع غير الغذائية فيما تتعدى 2000 جنيه لحاويات السلع الغذائية، كونها تحتاج إلى تبريد.
ولفت إلى أن القرارات الخاصة بفرض رسوم حماية على السلع المستوردة كقرار فرض رسوم حماية على الحديد والسكر خلال العام الماضى أدى أيضا إلى تقليص استيراد تلك السلع، نظرا لارتفاع أسعارها فى الأسواق المحلية، وبالتالى تناقص الطلب عليها فى الداخل، وأن وقف الاستيراد يؤدى إلى اتاحة الفرصة أمام المحتكرين إلى مزيد من الاحتكار، خاصة أن نحو 70% من السلع الغذائية يتم استيرادها.
وكشف شيحة أن 30% من السلع المتداولة بالسوق المحلى مهربة، نتيجة تعدد الأجهزة الرقابية وتضارب تقاريرها علاوة على أن هناك قوانين تشجع على التهريب كقانون «الدروباك» أو كما يحلو للبعض تسميته «قانون التهريب المنظم»، وأن قطاع الملابس من أكثر القطاعات، التى تقع بها عمليات تهريب، حيث تقدر البضائع المهربة فى هذا السوق بنحو 90% من إجمالى المعروض.
وأبدى رئيس شعبة المستوردين اعتراضه الشديد على قرار حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير لتحديد فترة الصلاحية الواجب توافرها فى البضائع للإفراج الجمركى عنها وهى تتراوح بين 7 أيام و21 يوماً على الاقل، مشيرا إلى أن 7 أيام قد يكون مسموحا بها فى بعض السلع لكن بالنسبة للسلع الغذائية يمكن تقليل الحد الأقصى إلى 15 يوما.
وأكد أنه لابد من التوسع فى تجارة الترانزيت بالمناطق الحرة، خاصة أن هذه التجربة نجحت فى عدة دول منها تركيا والإمارات، وأن الفكرة تعتمد على فتح أسواق تجارية داخل المناطق الحرة، وأن اعفاء المناطق الحرة من الجمارك يساهم على البيع بسعر مخفض، مما يؤدى إلى احداث حالة من الرواج بنحو 70%.
وأوضح أنه يتخوف من قيام الحكومة بتطبيق قرار التعديلات الضريبية فى أى وقت، خاصة أن فترة استيراد السلعة تستغرق نحو 3 شهور لحين وصولها إلى تاجر التجزئة، وبالتالى فإن تطبيق القرار بدون مقدمات قد يلحق أضراراً بالفاعلين فى القطاع، لأن ارتفاع الاسعار بشكل مفاجئ بعد استيرادها بالأسعار الحالية يكبد المستورد خسائر فادحة، قد تصل إلى أكثر من 10% من إجمالى ما تم استيراده.
كتبت – بسمة ثروت
