شهدت أسواق الصرافة حالة غير مسبوقة من الاضطراب بعد تهاوى سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى، وذلك على خلفية الاضطرابات المستمرة التى تشهدها الشارع، وما يصاحبها من ضبابية المشهد الاقتصادى، وأخيرا، تزايد حدة الشائعات التى تتحدث عن افلاس مصر وغير ذلك من الشائعات التى دفعت المواطنين إلى التنافس على اكتناز الدولار أو ما يطلق عليه «الدولرة»، التى تعنى تزايد عمليات التحويل من الجنيه إلى الدولار، مما جعل سعر الدولار يصل إلى مستويات قياسية فى مقابل الجنيه عندما تعدى سعره حاجز الـ6.5 جنيه.
قال على الحريرى، سكرتير عام شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن البنك المركزى اتخذ مجموعة من الاجراءات ساهمت فى الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى بشكل نسبى، ومنها فرض سلسلة من الإجراءات لخفض الطلب على العملات الصعبة فى المدى القصير، التى من بينها تحديد المبلغ، الذى يحق للعملاء سحبه من الشركات وهو 30 ألف دولار يوميا فى حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين 1 و2% على مشترياتهم من العملات الأجنبية.
وأضاف أنه، وفقا للقرار، لا يسمح للبنوك بحيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكى تتجاوز 1% من رأسمالها بعد أن كانت قبل ذلك 10%، وأن البنك المركزى قام بالاستحواذ على احتياطيات العملات العربية، وقام ببيعها إلى الدول خارجيا مقابل الحصول على الدولار، ليطبق نظام جديد، وهو نظام مزاد الدولار الجديد، وهو ما يعنى أن المركزى الآن مشترك بشكل مباشر فى التجارة لتحقيق الاستقرار فى السوق.
وأكد أن البنك المركزى كان مضطرا لاتخاذ هذه الإجراءات بعد أن تراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 15 مليار دولار من 36 مليار دولار فى عام 2010، قبل ثورة 25 يناير، وهو السبب الرئيسى لارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أنه فى ظل النظام الجديد سيظل الحد الأقصى المسموح به لسحوبات الأفراد عند 10 آلاف دولار يوميا، بالاضافة إلى خفض عمولة البنك إلى 0.5% بدلا من 2%.
وأوضح الحريرى أن منع خروج المسافرين من مصر بأكثر من 10 آلاف دولار أمر معمول به منذ فترة طويلة ولا يمكن التعامل معه على أنه من الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لمواجهة الأزمة الأخيرة، وأن «المركزى» يقوم الآن بارسال مفتشين إلى محلات الصرافة يوميا للتأكد من احتفاظها بكميات من الدولار تتناسب مع معاملاتها.
وكشف أنه لم يتم اغلاق اى شركة خلال هذه الفترة، وأن البنك المركزى أغلق 7 شركات صرافة منذ شهرين بسبب مخالفات تمثلت فى امتناعها عن بيع الدولار للجمهور لمواجهة الاحتياجات الآنية لها، وأن السوق شبه مغلق، لأن هناك حالة من الهدوء الشديد تسيطر عليها، فالشركات التى فتحت ابوابها امس، كالتى اغلقت، فلا توجد أى تداولات بسبب نقص الدولار.
وتخوف سكرتير عام الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية من استمرار الاوضاع خلال الايام المقبلة، وأن هذا الأداء قد يترتب عليه ركود فى سوق الصرافة، خاصة أن الجميع فى حالة ترقب، مما يؤدى إلى توقف عمليات البيع والشراء.
ولفت إلى أن الشعبة تقدمت بطلب رسمى للبنك المركزى للسماح بزيادة عدد البنوك المشاركة فى نشاط الصرافة وتبادل العملات الأجنبية، وذلك لتجنب تجدد محاولات المضاربة، التى تعرض لها الدولار، خاصة أن شركات الصرافة تتعامل مع ثلاثة بنوك فقط، هى البنك التجارى الدولى «CIB» و«BNB» باريبا وبنك كريدى أجريكول «مصر»، لتوفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، وذلك بعد أن خرج بنك ABC من المنظومة مؤخرا بسبب الازدحام الشديد الذى كان يواجهه من اصحاب شركات الصرافة بفروعه وزيادة
عدد البنوك تفتح الباب لطرح أسعار تنافسية على شركات الصرافة وكسر حالة الجمود فى السوق المحلى.
واكد الحريرى وجود 112 شركة صرافة تعمل فى السوق المحلي، ويشترط أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى التزامها بفتح 5 فروع برأسمال مليون جنيه على الأقل للفرع الواحد.
وقال الحريرى إن وزارة الداخلية عرضت على شركات الصرافة وضع عسكرى شرطة أمام مقر كل شركة مقابل 3.7 آلاف جنيه شهرياً، وهو ما لم تقبله الشركات، خاصة أن جنود الشرطة لا حول لهم ولا قوة، ولا يمكنهم التصدى لأى عمليات سطو مسلح فى هذه الأزمة.
كتبت – انعام العدوى
