ارتفعت أسعار الفول البلدى والعدس بسوق الساحل بصورة مفاجئة نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد بعد ارتفاع سعر الدولار.
قال صبرى عبد الغفار، عضو شعبة الحبوب بغرفة القاهرة التجارية، إن اسعار الحبوب شهدت ارتفاعا كبيرا نتيجة ارتفاع سعر الدولار ووصل سعر الفول البلدى إلى 4500 جنيه للطن بدلا من 4200 جنيه وسعر العدس إلى 4200 و5000 جنيه للطن بدلا من 4000 و4800 جنيه.
وأضاف أن مصر تستورد 500 ألف طن فول بلدى وعدس من استراليا وانجلترا وفرنسا، وأن زيادة المساحات المزروعة بالفول والعدس هى الحل الأمثل لتجنب ارتفاع تكلفة الاستيراد.
وكشف عبدالفتاح متولى، عضو شعبة الحبوب بغرفة القاهرة التجارية، أن انتاج الفول البلدى والعدس البلدى غير كاف وسعره أعلى من سعر المستورد، حيث يتراوح سعر كيلو الفول البلدى بين 13 و14 جنيهاً فى مقابل 9 جنيهات للمستورد، وبالرغم من أن طعم البلدى أفضل، إلا أن المستهلك المحلى يقبل على المستورد لرخص ثمنه.
وقال نصر متولى، نائب شعبة الحبوب بغرفة القاهرة التجارية، إن ازمة الدولار اثرت على التجارة سلبا، فالتاجر يفكر كثيرا قبل الاستيراد، وأن الحكومة الحالية من افضل الحكومات التى جاءت على مدار الـ30سنة الماضية.
واشاد بجهود حكومة د. قنديل التى تستهدف تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، بعد أن كانت الحكومات السابقة تهمل هذا القطاع ولا تولى له أى اهتمام، مؤكدا أن التوتر الحالى اصاب هيئة السلع التموينية بالقلق، ودفعها إلى زيادة حجم مناقصاتها الخاصة، وهذا ما قد يترتب عليه ارتفاع فى أسعار مجمل السلع الغذائية الأساسية.
ولفت متولى إلى أن الارتفاع المطرد فى اسعار الحبوب خاصة الفول والعدس، واللذان نستورد 70% من الاول واكثر من 90% من الثانى سيؤثر سلبا على موازنة الدولة، لأنه سيكلف ميزان المدفوعات المزيد من المليارات، خاصة أن هذه السلع من السلع الاستراتيجية التى لا يمكن الاستغناء عنها فى ظل تراجع معدلات الانتاج المحلى منهما.
فى سياق متصل، أشار د. محمود عبدالمحسن، رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول الفول البلدى، إلى أن الانتاج المحلى من الفول يغطى 30% من حجم الاستهلاك، علما بأن هذا المحصول عالى الربحية مقارنة بغيره من المحاصيل الأخرى، حيث تقدر انتاجية الفدان بنحو 9.3 إردب سعر الواحد الف جنيه، ما يعنى أن عائده يصل إلى 10 الاف جنيه، بينما تكلفة زراعته تتراوح بين 2 و2.5 ألف جنيه.
وأوضح أن صافى عائد فدان الفول البلدى يتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه، وحتى بعد اضافة قيمة ايجار الارض يصبح عائد الفدان 5 آلاف جنيه، مؤكدا عدم وجود مساحات من الاراضى لزراعة الفول البلدى، وأن 70% من المساحات التى كانت تزرع بالفول أى نحو 3 ملايين فدان تزرع الآن بمحصول القمح، فيما يزرع 2.5 مليون فدان برسيم، وكلاهما محصول قومى مضمون التسويق بالنسبة للمزارع.
وقال د. عبدالمحسن إن الحملة تبنت فكرة زراعة الفول تحت الاشجار استثمارا لوجود 400 الف فدان مزروعة بالفاكهة فى النوبارية، وبدأت فى اقناع المزارعين فى محافظة البحيرة المنتج الرئيسى له، والتى انخفضت بها مساحة زراعته من 37 الف فدان عام 2010 إلى 17 ألف فدان 2012 للنهوض بالمحصول مرة أخرى، وأن إجمالى المساحات المنزرعة فى 2012 ـ 2013 تبلغ نحو 105.7 ألف فدان.
وأضاف أن العدس محصول شتوى، ولا توجد مساحات كافية لزراعته، اضافة إلى أن الطيور تتغذى عليه وكثيرا ما تتسبب فى هلاك المحصول عن آخره، وأن قلة مساحته جعلت تجار المبيدات لا يهتمون بجلب المبيدات اللازمة لمقاومة الحشائش، التى تنمو فى حقوله.
وأكد أن متوسط انتاجيته 8 أرادب بسعر 12 ألف جنيه للواحد، بينما لا تتعدى تكلفة الفدان ألفى جنيه ما يجعله محصولاً عالى الربحية، لكنه يحتاج إلى مجهود ضخم من الدولة لعودة المزارعين لزراعته فى الاراضى الهامشية اعتمادا على مياه الامطار، حيث انه يجود تحت ظروف الزراعات المطرية فى المناطق الساحلية.
كتب – محمد عبدالمنصف وإنعام العدوى
