الإسكان تنتهى من تحرير العلاقة الايجارية ..ووفيق يحسم الامور المعلقة

 انتهت وزارة الإسكان من وضع المسودة الأولية لتعديلات قانون الإيجارات القديمة والبدء فى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وتبقى حسم مدة الفترة الانتقالية التى تسبق تحرير العلاقة بعد الخلاف عليها داخل اللجنة بين ملاك القعارات القديمة والمستأجرين.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم مدير ادارة الإسكان بالوزارة أنه سيتم عرض القانون للنقاش المجتمعى لمدة 3 أشهر مع عرضه على لجنة الإسكان بمجلس الشورى لبحث تعديلاته.

أضافت هاشم أنه تم الإتفاق على وضع شرائح مختلفة للقيمة الإيجارية تبدأ منذ عقود الإيجار الموقعة فى الأربعينات ثم الستينات وما بعدها وفقاً لنسب زيادة معينة جارى تحديدها من قبل خبراء الإقتصاد المشاركين باللجنة.

أشارت إلى أن القرار الوحيد الذى لم يحسم داخل اللجنة حتى الأن هو مدة الفترة الزمنية التى سيستمر العقد وفقاً لها قبل انهائه وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر على أن تتم زيادة القيمة الإيجارية فور تعديل القانون وسيحسم الأمر بعد عرض القانون على وزير الإسكان.

من جانبه قال الدكتور مجدى قرقر أستاذ التخطيط العمرانى وعضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم إن الدولة ستقدم دعم للمستأجر فى حالة زيادة قيمة الإيجار عن 25% من دخل الاسرة .

أكد أن الدولة ستقدم دعم لمحدودى الدخل حال زيادة القيمة الإيجارية عن ربع الدخل وستقوم الدولة بدفع الفارق المالى عن طريق صندوق دعم المستأجرين الذى ستموله الوزارة من عدة مصادر أهمها عائد الضريبة العقارية.

أشار الى أن اللجنة انتهت من وضع ضوابط زيادة القيمة الإيجارية ومنها تاريخ انشاء المبنى والحالة المعمارية الحالية والموقع ونسبة التضخم فى الإقتصاد ومعدلات الزيادة فى الدخول طوال فترة الإيجار.

قال أنه تم الإتفاق على الإنتهاء من وضع القانون خلال ثلاثة أشهر ويعرض على الرأى العام خلال ثلاثة أشهر أخرى مشيراً الى أن اللجنة استعانت بكل مشاريع القوانين القديمة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والمقترح الذى قدمته جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديم.

فى حين طلبت جمعية ملاك العقارات القديمة التحرير الفورى للعلاقة الايجارية فى المؤسسات الحكومية المؤجرة لصالح الدولة وخمس سنوات للمبانى المؤجرة للمواطنين مع زيادة القيمة الايجارية وفقاً لسعر السوق الحالى وهددت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الإسكان ومجلس الشورى يوم 16 يناير الجارى وطلبوا من لجنة الإسكان بمجلس الشورى دراسة مشروع القانون فى حضور وزير الإسكان .

كتب –  محمد درويش