تحققت تخوفات المصرفيين حول اتجاه البنوك الخارجية لتقليص تعاملاتها مع نظيرتها المصرية فى مجال الاعتمادات المستندية وارتفاع كلفتها بعد تخفضيض مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التقييم الائتمانى لمصر فى الأجل الطويل، بالإضافة إلى تخفيض تصنيفات أكبر ثلاثة بنوك فى السوق «الأهلى ومصر والتجارى الدولى» والتى تستحوذ على أقل قليلا من نصف أصول الجهاز المصرفى بسبب حجم تعرضها للديون الحكومية.
وقالت مصادر مطلعة بأكبر بنكين حكوميين الاهلى المصرى ومصر إن بنوك أوروبية وافريقية وعربية اشترطت لتعزيز الاعتمادات المستندية الصادرة من البنوك المصرية وجود بنك ثالث ضامن لتلك الاعتمادات.
وبين الدول التى بدأت تطلب بنوكها هذا الشرط العراق وهو ما ادى إلى زيادة تكلفة تمويل عمليات التجارة الخارجية.
وأضافت المصادر أن ارتفاع سعر صرف الدولار بجانب اشتراطات البنوك الخارجية لتعزيز الاعتمادات المستندية لمصر تسببا فى تأثر عمليات الاستيراد خاصة مع ارتفاع العمولات.
واشارت إلى ان هذه الاشتراطات فرضت 3 عمولات بدلا من 2 الأولى للبنك المصرى والثانية للبنك الضامن والثالثة للبنك المعزز.
وقال مسئول بأحد البنوك الخاصة ان مصرفه لم يواجه مشكلة فى تعزيز الاعتمادات المستندية بالخارج لتصنيفه الائتمانى المرتفع من ناحية وايضا بسبب ضمان البنك الام فى الخارج.
وقال حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى السابق ان هذا الأمر كان متوقعا بعد ان تم تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية من B/B إلى B-/c بعد يومين من خفض التصنيف السيادى للبلاد إلى «-B».
واشار إلى ن البنوك المصرية للاسف اتجهت بكل قوة للاستثمار فى اذون الخزانة والسندات الحكومية نتيجة العائد المرتفع عليها على حساب عملها الطبيعى فى الاقراض.
وقال ناصر ان المؤسسة اوضحت انه من الممكن إجراء مزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الوضع السياسى إلى تدهور حاد فى المؤشرات الاقتصادية مثل الاحتياطى من النقد الأجنبى أو عجز الميزانية.
وتعد البنوك أكبر مستثمر فى أدوات الدين الحكومية، وبلغت استثمارات البنوك فى أذون الخزانة فى سبتمبر الماضى 66% من إجمالى الأرصدة القائمة من الأذون، وقدرت تلك الاستثمارات بـ 249 مليار جنيه تمثل 17.7% من إجمالى أصول الجهاز المصرفى.
وقال على أكرم، مسئول بقطاع الاعتمادات المستندية بأحد البنوك الاسلامية إن اشتراط البنوك الخارجية وجود ضامن يضمن البنوك المصرية لتعزيز عملية فتح الاعتمادات المستندية يسىء إلى سمعة البنك المركزى والقطاع المصرفى الذى يضم بنوكاً كبيرة لها ثقلها فى السوق المصري.
وأوضح كرم أن اتجاه البنوك الخارجية لفرض هذه الشروط يضع البنوك المصرية فى مأزق، وبالتالى له تأثيره على العملاء حيث يتحمل كل عميل تكلفة وأعباء فى المصروفات والوقت والجهد ويضع أمام القطاع المصرفى عوائق لتنفيذ عملية فتح الاعتمادات، الأمر الذى يجعلها تتأخر فى تنفيذ العملية.
وأشار إلى أنه ليس معنى خفض التصنيف الائتمانى لمصر فى ظل الظروف السيئة التى تشهدها مصر أن تقوم هذه البنوك بفرض ما يحافظ على مصالحها على حساب الجانب المصري.
وقال مسئول العمليات الخارجية بأحد البنوك المتخصصة إنه من حق البنوك الخارجية أن تتخذ حصانة لنفسها فى ظل الظروف السياسية التى تمر بها مصر بغض النظر عن الواقع الاقتصادى لها، حيث يتم تقييم الدول وفقا لظروفها السياسية أولا.
وأشار إلى أن فرض وجود ضامن لتعزيز عملية فتح الاعتماد المستندى يضمن البنك المصرى هو أسلوب تتخذه معظم البنوك الخارجية ومتبع فى كثير من الدول.
وتوقع مع تحسن الأوضاع أن تلجأ البنوك الخارجية إلى عدم التعامل بفرض ضامن وأن يكون سير فتح أى عملية للاعتماد طبيعياً يسير بشكله المعتاد كما كان خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن فتح الاعتمادات يسير حتى الوقت الراهن بطريقة عادية وليس به ما يدعو للقلق على البنوك المصرية.
كتب – ناصر يوسف وآيات البطاوى
