ضخ البنك المركزى 520 مليون دولار فى سوق الصرف منذ تدشين الآلية الجديدة لتداول العملة الامريكية «FX Auctions» قبل اسبوعين.
وطرح البنك فى الأسبوع الاول من تطبيق الآلية 300 مليون دولار وفقد الجنيه 6% فى سوق مابين البنوك «الانتربنك الدولارى»، فى حين طرح فى الأسبوع الثانى 220 مليون دولار، وعزز الدولار مكاسبه خلاله مرتفعا بنحو 12 قرشا على الأسبوع السابق له.
وعرض البنك 75 مليون دولار يوميا خلال الأسبوع الأول من العطاءات التى بدأت 30 ديسمبر لكنه بدأ خفض حجم المعروض الأسبوع الماضى.
ورغم اعلان قطر عن زيادة مساعدتها إلى مصر لـ5 مليارات دولار الا ان الدولار واصل ارتفاعة التدريجى ليصل إلى اعلى معدلاته فى 8 سنوات وبلغ متوسط اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى سوق الانتربنك نهاية الأسبوع الماضى 651 قرشا مقابل 639 قرشا الأسبوع قبل الماضى فى حين سجل فى البنوك وشركات الصرافة 645 قرشا.
وشهدت أسواق الصرافة قبل اسبوعين حالة غير مسبوقة من الاضطراب بعد تهاوى سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى وذلك على خلفية الاضطرابات المستمرة التى يشهدها الشارع، وما يصاحبها من ضبابية المشهد الاقتصادى، وأخيرا تزايد حدة الشائعات التى تتحدث عن افلاس مصر، وغير ذلك من الشائعات التى دفعت المواطنين إلى التنافس على اكتناز الدولار أو ما يطلق عليه «الدولرة» التى تعنى تزايد عمليات التحويل من الجنيه إلى الدولار.
وقال متعاملون إن معدلات السيولة الدولارية فى السوق تحسنت خلال الأيام الأخيرة وأدت الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى إلى عودة كثير من المتعاملين لبيع الدولار مجدداً.
كان مصرفيون قد انتقدوا سياسة البنك المركزى فى ادارة سعر الصرف ودعم العملة المحلية التى ادت إلى انخفاض حاد فى احتياطى النقد الاجنبى ليصل إلى 15 مليار دولار نهاية العام الماضى مقابل 36 مليار دولار بداية 2011.
واعترفت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى بتأخر البنك فى إحداث توازن فى سوق الصرف خلال العامين الماضيين ودفاعه عن العملة المحلية اعتماداً على الاحتياطى ما أفقده أكثر من 50% من قيمته.
وقالت إن المركزى تأخر فى تبنى سياسة مختلفة تجاه سوق الصرف لرغبته فى الحفاظ على قيمة الجنيه كمؤشر للاقتصاد بعد أن أصبح الأداة الوحيدة التى تعبر عن الاستقرار الاقتصادى أمام العالم الخارجى بعد اهتزاز جميع المؤشرات الأخرى.
وأضافت أن تدهور الأحداث بعد ثورة يناير وتسارع وتيرة التغيرات السياسية والاقتصادية حملا موازنة الدولة أعباء كبيرة ومنع البنك المركزى من التدخل لإحداث توازن فى سوق الصرف يؤدى إلى هبوط فى قيمة الجنيه.
من جانبها قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنه رغم ما يراه المحللون من أن السياسة الجديدة للبنك المركزى المصرى تهدف للحفاظ على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته فإن هذه السياسة تلقى أيضا اعتراضات من جانب البعض الذين يرون أن من شأن هذه الخطوة أن تثقل كاهل الطبقة الكادحة بمزيد من الأعباء الناجمة عن تدابير تقشفية فضلًا عن أنها جاءت متأخرة على أن تحقق استقراراً اقتصادياً فعلياً.
وأضافت أن المحللين يرون فى طرح نظام العملة الجديد خطوة أولية إيجابية صوب السماح بتعويم العملة بشكل طبيعى غير أن الكثيرين فى المجتمع المصرفى ينتقدون توقيت التدابير الجديدة باعتبار أنه كان يجب تبنى هذه السياسات قبل عام واحد على الأقل، محذرين من أن ردود الفعل والاستجابة المتأخرة من شأنها توجيه ضربة قاسية لأبناء هذا الشعب.
خاص البورصة
