تمكنت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول للنيابة، من استرداد مبلغ 850 مليونا و 279 ألف جنيه لصالح الدولة، بالإضافة إلى قطعة أرض بمدينة الغردقة تبلغ مساحتها 500 ألف متر قدرت قيمتها بـ 25 مليون دولار بما يساوي 162 مليون و 500 ألف جنيه.
وجاءت هذه الحصيلة من الأموال التي تم استردادها لصالح الدولة، في غضون فترة لم تتجاوز 24 يوما فقط ، وفي ضوء تكليفات النائب العام المستشار طلعت عبد الله ، لنيابة الأموال العامة العليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال استرداد الدولة لأملاكها وأموالها التي كان قد حصل عليها العديد من الشخصيات من رموز النظام السابق بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية المستقرة.
وقامت نيابة الأموال العامة العليا باتخاذ إجراءات التسوية القانونية مع المتهمين الذين حصلوا بدون وجه حق على تلك الأموال والأراضي، وتم بالفعل التصالح معهم.
ومن المقرر أن يقوم النائب العام بالتعاون مع المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بعرض ما قامت به النيابة من جهود وإجراءات التصالح مع بعض المتهمين واسترداد المبالغ التي كانوا قد حصلوا عليها بدون وجه حق.
وأوضحت نيابة الأموال العامة العليا أن هذه القرارات والآليات التي يتم اتخاذها بموجب صحيح حكم القانون في سبيل استرداد أموال الدولة والشعب المصري، إنما تأتي في إطار رؤية جديدة تنتهجها النيابة لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة من جانب عدد من رموز النظام السابق، على أن يتم في أعقاب سدادهم لتلك الأموال لصالح الدولة، حفظ القضايا الخاصة بهم.
