اتفق الاتحاد المصري للتامين برئاسة د.عبد الرؤوف قطب على تشكيل لجنة من الاتحاد وشركات إدارة الرعاية الصحية لعرض آثار تطبيق قانون التامين الصحي الشامل والمقترحات التى توصل إليها من خلال جلسات الاتحاد والندوة التي انعقدت اليوم على اللجنة التشريعية واضعة القانون قبل طرحه على مجلس الشورى لاعتماده.
طالب د.هشام ماجد رئيس الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية بضرورة مناقشة قانون التامين الصحي الشامل قبل طرحه للاعتماد من قبل مجلس الشورى معقبا على عدم تناول مسودة القانون للتامين الصحي متناهي الصغر والذي اعتبره نواة للتامين الصحي الشامل المزمع تطبيقه.
واستنكر تجاهل دور شركات التأمين الطبي وشركات إدارة الرعاية الصحية في القانون سالف الذكر،على العكس في كثير من بلدان العالم ولو بنسبة من إجمالي عدد السكان .
وذكر د.عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاشتراكات الخاصة بالتأمين الطبي حاليا 959 مليون جنيه من إجمالي أقساط سوق التأمين المصري وهي نسبة لا يمكن تجاهلها ،كما يستحوذ التامين الطبي على 30% من إجمالي أقساط سوق التأمين اللبناني ، بالاضافة إلى عدم وجود ضمان لاستمرارية الخدمة الطبية المقدمة من شركات التامين الطبي أو شركات إدارة الرعاية الصحية بالقانون.
وتوقع نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع حالات التهرب الضريبي من قبل أصحاب العمل نظرا لتعريف الأجر بالقانون على أنه كل ما يحصل عليه المؤمن له من أجور وحوافز وبدلات وهدايا عينية أو هبات.
وأشار د.عادل منير أن التدرج الجغرافي لتطبيق القانون سيطيل من فترة الحصول على الخدمة الصحية والتى قد تصل إلى 15 عاما حتى يتم التطبيق على كافة أنحاء الجمهورية .
ومن جانبه انتقد على عبد العزيز عضو اللجنة العامة لتأمينات الرعاية الصحية بالاتحاد المصري للتامين تقديم خدمات التامين الصحي الشامل من خلال التعاقد مع جهات حكومية أو خاصة دون التقيد بقانون المناقصات والمزايدات .
قال سعيد بيومى مديرعام التأمين الطبى بشركة مصر لتأمينات الحياة ورئيس لجنة الرعاية الصحية باتحاد شركات التأمين أن البنية الحالية للوزارة الصحة من مستشفيات ومعامل تحاليل وصيدليات ومراكز أشعة لن تستوعب تطبيق القانون الجديد ،موضحا أن مشروع القانون فى صياغته الحالية يتطلب توفيرما يتراوح بين 4500 إلى 5000 وحدة رعاية صحية وأسرية تابعة للوزارة لاتتوفر فى الوقت الحالى.
أضاف أن القانون الجديد يحدد الإشتراك التأمينى على أساس ما يحصل عليه المؤمن عليه من أجر شامل وهو ما يرفع نسبة تحمل المؤمن عليه إلى ما يتراوح ما بين 4% إلى 5% من التكلفة العلاجية نتيجة ارتفاع أسعار بعض التغطيات العلاجية منها 30 جنيه للزيارة المنزلية و20% من ثمن الأشعة .
توقع بيومى أن يؤثر تطبيق القانون فى صياغته الحالية على شركات التأمين فى الأجل المتوسط خلال الـ 15 عاما المقبلة إضافة إلى تأثير تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية على شركات تأمينات الحياة وهو ما سيغير خريطة القطاع خلال السنوات المقبلة .
قال د. أيمن أبو العلا العضو المنتدب لشركة ” كير آند كيور ” للرعاية الصحية أن مشروع القانون الحالى لا يحقق العدالة الإجتماعية عكس ما يقرره الدستورالحالى موضحا أن الرعاية الصحية الحالية فى مصر تتدرج وفقا لثلاثة مستويات أولها العلاج المجانى من خلال بينية طبية منهارة وثانيها العلاج على نفقة الدولة من خلال مراكز طبية لاتقدم الخدمة بالمستوى المطلوب والثالث التأمين الصحى حيث يعالج ما يقرب من 54 مليون مواطن عن طريق 34 مستشفى تابعة للتأمين الصحى فقط والباقي تابع للقطاع الخاص.
أشار ان القطاع الطبى يعانى من ضعف الموازنة المقررة له فى الموازنة العامة حيث لايتعدى 4% بقيمة 26 مليار جنيه مقابل 10% لباكسان و10 % لدولة بنين و12% فى لبنان .
واقترح ابو العلا أن يكون هناك مشروع قانون بانشاء هيئة أبنية علاجية لتدعيم البنية التحتية للتامين الصحي تكفل تقدم الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب بالاضافة إلى اعادة هيكلة المستشفيات القائمة .
كتب : محمد عزب وفهد عمران
