أعلن اتحاد النقابات العمالية المستقلة بالأردن عن بدء تنفيذه حملة تستهدف أعضاء البرلمان المقبل لاستقطاب الدعم لمطالب عمال الأردن والمقدر عددهم بنحو 25ر1 مليون عامل وعاملة وفي مقدمتها تعديل قانون العمل الأردني .
وقال رئيس الاتحاد المهندس عزام الصمادي في تصريح صحفي اليوم “الاثنين” إن الحملة تشمل المطالبة بتعديل قانون العمل الأردني لينسجم مع المعايير الدولية ويسمح بحرية العمل النقابي “،مشيرا إلى أن القانون موجود في أدراج مجلس النواب الأردني كونه قانونا مؤقتا.
وطالب مجلس النواب المقبل بالعمل على إصدار قانون ينظم العمل النقابي في ظل مطالب عديدة بهذا الخصوص ليكون القانون منسجما مع الدستورومع المعايير الدولية ، لافتا في هذا الصدد إلى مطالبة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن في تقريره الأخير .
ودعا الى المحافظة على التفاهمات التي حصلت في لجنة العمل النيابية للبرلمان السادس عشر السابق فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي والبناء عليها بما يخدم مصالح المشتركين بمظلة الضمان الاجتماعي.
كما طالب الصمادي المجلس النيابي، بالسعي لتعديل قانون ضريبة الدخل ليكون منسجماً مع الدستور بحيث تكون الضريبة تصاعدية وتضمين القانون ما يلزم للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
وتشتمل الحملة على عرض للاسباب التي قام الاتحاد من أجلها ، مشيرا إلى أن الحركة العمالية الأردنية تعاني أزمة مزمنة تمتد لعقود سابقة نتيجة للتدخلات الحكومية في عملها والتقييد على حريتها وحركتها من خلال ما عرف بمبدأ التصنيف المهني.
وأشار إلى أن الحكومة الأردنية قيدت الحركة العمالية بسبع عشرة نقابة عمالية فقط حارمين بذلك العديد من القطاعات العمالية بأن يكون لهم نقابات تدافع عن مصالحهم وتحمي حقوقهم ، محملين تدخل الحكومات مسئولية ضعف الحركة العمالية الأردنية وعدم قيامها بدورها الحقيقي في الدفاع عن مصالح العمال وعدم مشاركة هذه النقابات بشكل فعّال في المساهمة باقرار السياسات الإقتصادية والاجتماعية للدولة الأردنية ما جعل هذه النقابات عبارة عن هياكل بلا مضمون أو محتوى.
