حافظت وكالة التصنيف الدولية “ستاندرد أند بورز” على تقويمها للقطاع المصرفي المصنف ضمن المجموعة “8” كذلك ابقت على نتيجة “9” للمخاطر الاقتصادية في لبنان و”6″ لمخاطر القطاع المصرفي.
وأشارت الوكالة إلى ان المخاطر الاقتصادية في لبنان تعكس المخاطر المرتفعة جدا حيال صلابة الاقتصاد والمخاطر المرتفعة حيال اختلال التوازن الاقتصادي والمخاطر المرتفعة جدا حيال المخاطر الائتمانية.
وأعلنت في تقرير لها اذاعه بنك بيبلوس اللبناني اليوم أن النمو الإقتصادي في لبنان يعتمد على الوضع الجيوسياسي الإقليمي وعلى الآفاق السياسية المحلية لافتة إلى أن الأزمة السورية تضغط على نحو سلبي على الاستثمارات والقطاعات الأساسية التي تتأثر بتقلبات ثقة المستثمر والمستهلك كالسياحة والخدمات المالية.
وتوقعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بـ 5ر1 % في 2012 و2 % في 2013 وقد حل القطاع المصرفي اللبناني ضمن المجموعة رقم “8” مع القطاعات المصرفية في أذربيجان وبوليفيا ومصر وجورجيا وكازاخستان ونيجيريا وسري لانكا وتونس.
كما حذرت من اختلالات محتملة في التوازن الإقتصادي نتيجة النمو المطرد في التسليفات الذي شهده لبنان في الفترة السابقة وخصوصا أن تسليفات قطاع المقاولات والإسكان نمت بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة.
واعتبرت الوكالة أن عجز الحساب الجاري في لبنان يشكل نقطة ضعف للقطاع المصرفي ذلك أن الأخير يضطر أن يستوعب القسم الأكبر من الدين العام لكنها اشارت في المقابل إلى أن الوضع السليم للمصارف اللبنانية سيسمح لها باحتواء التراجع المحتمل في نوعية القروض الذي يتوقع أن يستمر في الفصول المقبلة.
