ألمح تحقيق مطول اجرته هيئة الإذاعة البريطانية إلى تورط الجهاز المصرفى المصرى فى عمليات تحويل أموال لرموز النظام السابق.
قال التحقيق الذى بثه القسم العربى فى هيئة الاذاعة البريطانية أمس الأول ان جزءا من الأموال خرج من بنوك لم تكن خاضعة لرقابة البنك المركزى، فى اشارة إلى المصرف العربى الدولى، الذى ضمه البنك المركزى إلى رقابته مؤخرا.
التحقيق المصور ألمح إلى دور لمحافظ البنك المركزى فى عملية خروج أموال جرت قبل وبعد الثورة، وشكك فى سلامة تعديل قانون البنوك فى العام 2003، خاصة فى ظل اختصاص رئيس الجمهورية وحده بتعيين وقبول استقالة ومحاسبة المحافظ.
وليست هذه المرة الأولى التى يواجه فيها المصرف العربى الدولى اتهامات مشابهة، فقد علت الأصوات بعد الثورة متهمة اياه بمساعدة رموز النظام السابق فى تهريب وغسل أموالهم، لكنها المرة الأولى التى تأتى من جهة تتمتع بمصداقية يشهد لها الجميع.
وينفى المصرف على طول الخط ان يكون ضالعا فى أى عمليات لتهريب أو غسل أموال لرموز النظام السابق، وجرى تعديل نظامه الأساسى خلال العام الحالى لضمه إلى رقابة البنك المركزى.
وعلى مدار العام الماضى نفى البنك المركزى أى علاقة له برموز النظام السابق، كما رفض اتهامات بالتلاعب فى الاحتياطى الأجنبى وقال انه سيضع الأمر بين يدى النائب العام للتحقيق فيه.
وبالرغم من تعدد الاتهامات للبنك بتحويل أموال للخارج ونفى الأخير لها إلا انه لم يفتح أى تحقيق حول هذا كما لم يطلب من جهات التحقيق المختصة متابعته.
قال وزير الشئون القانونية فى الحكومة محمد محسوب ان الرقابة الضعيفة فى الجهاز المصرفى ساهمت إلى حد كبير فى خروج المليارات من مصر.
أضاف ان رجال الأعمال حصلوا على قروض من البنوك لمشروعات لم يلتزموا بتنفيذها وقاموا بتحويل هذه الأموال للخارج قبل الثورة.
وتقول البنوك انها تربط بين معدلات تنفيذ المشروعات وبين صرف دفعات القروض.
مسئول بالمصرف العربى الدولى رد على تلك الاتهامات، وقال لـ«البورصة» إن البنك مستعد للمثول أمام أى تحقيق قضائى، وطالب من يملك دليلاً على ادانة البنك تقديمه إلى جهات التحقيق المختصة. وان المصرف لم يشارك فى تهريب جنيه واحد لصالح رموز النظام السابق لانهم لم يكونوا عملاء للبنك من الأساس مهدداً باتخاذ إجراءات قانونية ضد الاطراف التى تحاول زعزعة ثقة العملاء فى البنك أو اقحامة فى ملفات معينة لتحقيق مصالح شخصية «وفقا للمصدر المسئول بالمصرف العربى الدولى.
أشار إلى أن هناك أطرافاً عدة ترغب فى عدم استقرار مصر وزعزعة ثقة المستثمرين بالسوق وتحاول بشتى الطرق فتح ملفات قديمة سبق الحديث فيها والتأكد من عدم جديتها.
طالب المسئول هيئة الاذاعة البريطانية بالاهتمام بملف غسل الأموال المتورطة فيه البنوك البريطانية والتى ثبتت بالدليل القاطع.
مسئول بالبنك المركزى طالب المسئولين الحكوميين بعدم الانسياق وراء الشائعات التى تستهدف زعزعة استقرار الجهاز المصرفى المصرى، وأكد ان البنك اتخذ إجراءات صارمة بعد الثورة لتنظيم عملية تحويل الأموال للخارج على جميع البنوك دون استثناء.
كتب – محمود شنيشن وناصر يوسف
