أصدر هشام زعزوع، وزير السياحة قراراً بتعديل عدد من البنود الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته.
قالت رشا العزايزى، مستشار وزير السياحة إن اللائحة اشترطت على شركات الفئة «أ» ان تكون سيارات الركوب «الليموزين» موديل العام المصرح فيه وألا يكون قد مضى على صنع غيرها من «الاتوبيسات» أكثر من عامين دون التقيد بحد أدنى أو أقصى للمقاعد.
وأكدت ان قرار الوزير يهدف إلى القضاء على المشكلات التى تواجه أصحاب الشركات فى ظل القرار السابق موضحة أنه كان يشترط ان تكون سيارات الركوب «الليموزين» موديل العام المرخص فيه وهو ما كان يتسبب فى مشكلات عديدة لصاحب الشركة.
وأضافت: أصحاب الشركات يواجهون صعوبات كبيرة متعلقة بالجانب القانونى فى حال تقدمه للحصول على ترخيص السيارات فى نهاية العام ولا يتم ترخيصها حال تأخرها فى الحصول على الإفراج الجمركى أو مواجهتها لأى مشكلة أخرى ما يتسبب فى خسائر فادحة للشركات السياحية.
وأشارت إلى ان القرار نص على ألا يقل عدد مقاعد سيارات الركوب الصغيرة عن خمسين مقعداً بحد أدنى للسيارات الليموزين، وعشرين مقعداً للسيارات ذات الدفع الرباعى المستخدمة فى سياحة السفارى.
أما شركات السياحة من الفئة «ج» التى تعمل فى مجال النقل السياحى فقط والشركات السياحية المتخصصة فى أعمال تشغيل السيارات السياحية الصغيرة «الليموزين» وأعمال سياحة السفارى فإنه يجب ألا تكون سيارات الركوب «الليموزين» من غير موديل العام المصرح فيه.
وما يتعلق «بالحافلات» تكون موديل العام المصرح فيه أو العام السابق عليه وذلك تعديلا للمادة الصادرة سابقا والتى اشترطت ان تكون موديل العام المرخص فيه أو العام السابق عليه.
وقال ماهر نصيف، رئيس لجنة النقل السياحى بغرفة وكالات السفر وشركات السياحة إن القرار يحقق مصلحة شركات النقل على حد قوله مؤكدا أن الفترة الماضية توقفت غالبية الشركات عن عمليات تجديد أسطولها فى ظل تدنى حركة النقل بسبب ضعف الاشغالات السياحية.
وأضاف نصيف «هناك نمواً ملحوظا فى حركة النقل السياحى منذ بداية شهر مايو الماضى حتى الوقت الحالى موضحا ان معد التشغيل يتجاوز 60% خاصة بعد انتهاء شهر رمضان وتوقع أن يصل معدل التشغيل 70% بنهاية أكتوبر المقبل و80% بنهاية العام الجارى مع زيادة حركة السفر الوافدة إلى مصر بالتزامن مع موسم السياحة الشتوية الموسم الرئيسى فى حركة التدفقات الدولية الوافدة لمصر.
كتب – عبدالرازق الشويخى
