واصلت أسعار صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه أمس، ليصل لأعلى معدلاته منذ عام 2004 وسجل بشركات الصرافة 6.105 جنيه للشراء و6.115 جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر الصرف وفقاً للبنك المركزى 6.10 جنيه، ما جدد المخاوف من تخلى البنك المركزى عن سياسة الجنيه القوى واستهداف التضخم، خاصة أن هذا الارتفاع صاحب زيادة الاحتياطى النقدى من الدولار إلى 15 مليار دولار.
واعتبر أسامة المنيلاوى، رئيس قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية هذا الارتفاع طبيعى وصحى لعدم ضلوع المضاربين فيه حتى الآن وان طالب بتدخل المركزى فى حالة تسببهم فيه، فيما استبعد كريم نامق، رئيس قطاع الاستثمار وأسواق المال ببنك الإسكندرية تخلى المركزى عن دعم الجنيه، ورأى أن ارتفاع سعر صرف الدولار ناتج عن زيادة الطلب.
إلا أن محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية بالقاهرة أضاف سبباً جديداً لنقص المعروض الدولارى فى السوق وارتفاع سعر صرفه أمام الجنيه، وقال لـ «البورصة» إن البنك المركزى قرر إغلاق 3 مراكز صرافة من كبرى الشركات العاملة بالسوق، ما أحدث ارتباكاً فى السوق وساهم فى تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية ونقص المعروض خاصة الدولار خلال اليومين الماضيين.
أضاف أن الشركات التى قرر المركزى إغلاقها الأسبوع الماضى هى «النوران» و«الصقر» و«البرنس»، ليرتفع عدد الشركات التى أغلقها البنك خلال شهرين إلى 6 شركات، ما أدى لارباك سوق الصرافة ونقص المعروض من العملات الأجنبية.
قال أحمد سيد نادى، المدير التنفيذى لشركة الخلود للصرافة، إن الدولار زاد أمس بمعدل نصف قرش ليصل إلى 6.105 جنيه للشراء نتيجة عدم توافر موارد دولارية لدى الدولة، فضلاً عن إغلاق عدد من شركات الصرافة لمخالفتها إجراءات التحويلات الخارجية.
وأعرب محمد حسن، عضو شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة تجارة الجيزة، عن مخاوفه من تأثير هذه الارتفاعات على أسعار المنتجات المستوردة.
وتأتى تحركات الدولار أمام الجنيه بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس محمد مرسى أثناء زيارته للصين، وأكد فيها أنه لا نية مطلقاً لتحرير سعر الصرف والتخلى عن سياسة الجنيه القوى.
كتب ـ إنعام العدوى ووليد عبد العظيم
