بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بعثة من البنك الدولي، سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وتقديم الدعم الفني للخطط التنموية الوطنية سواء السنوية أو متوسطة المدى، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمار العام.
وأكد رستم، خلال اللقاء، أهمية التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، لا سيما من خلال التعاون الوثيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بما يضمن تكامل الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتحقيق أقصى استغلال ممكن للشراكات الدولية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح وزير التخطيط أن الأولوية القصوى للوزارة حالياً تتركز في إعداد خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط (ثلاث سنوات)، والتي تضع “المواطن المصري في قلب العمل التنموي”.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة ترتكز على تحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة، مع التركيز على تحفيز التجمعات الاقتصادية التي تزيد من فرص العمل، مما يساهم بشكل مباشر في إطار منظومة برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج “تكافل وكرامة”.
وشدد على المسار الجديد للتعاون، مشيراً إلى أن الشراكة مع البنك الدولي تتحول نحو نموذج أكثر تكاملاً يوازن بين الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي، من خلال التركيز على توفير فرص العمل والتنمية البشرية، منوهاً إلى أن الحكومة لا تخطط للنمو فحسب، بل تؤسس لاقتصاد مرن ومستدام قادر على تلبية تطلعات المواطن.
من جانبه، جدد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وفريق عمل البنك بالقاهرة، التزام البنك الدولي بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في عدة مجالات حيوية.
