اتفقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات، على تفعيل الربط الإلكتروني -كمرحلة أولى- بما يسمح بتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية فورية.
وأوضح بيان لوزارة الاستثمار أن هذا الإجراء سيسهم في تقليص مدة الحصول على الخدمة، ويُمكّن شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة؛ لضمان سرعة تحديث البيانات وإثبات التعديلات.
وعقد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًّا موسعًا، لبحث آليات التكامل والربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري، لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ويأتي الاجتماع في سياق خطة تستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض زمن إنجاز الخدمات، وإزالة الأعباء الإدارية، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير الاستثمار أن التنسيق الجاري بين الوزارة والجهات المشاركة يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو بناء منظومة إلكترونية تيسر إجراءات اعتماد المحاضر، والإسراع بتوقيتات زيادات رؤوس الأموال، واعتماد تشكيل مجالس الإدارات دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، بما يعزز كفاءة السوق المصري ويُحسن تجربة المستثمر.
وتناول الاجتماع بشكل تفصيلي آليات تيسير إجراءات التصديق واعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة، لا سيما المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال، بما يتيح تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونيًّا من خلال منظومة بين الجهات المختصة، دون الحاجة إلى الانتقال بين أكثر من جهة.
