قدر الدكتور طارق وفيق حجم الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس بحوالى 100 مليار دولار يتم ضخهاعلى مراحل حتى عام 2022.
وأضاف وفيق خلال لقائه بوفد من رجال الأعمال الأتراك، برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركى، مصطفى سيفر، والسفير التركى بمصر حسين عونى- أنه بالضرورة ستكون هناك استثمارات محلية ودولية وهو ما يفتح آفاقا مختلفة للعمل المشترك، بين مصر وتركيا، سواء فى قطاع التشييد، والبنية الأساسية، أو الخدمات اللوجيستية، أو غيرها من القطاعات التى يمكن أن يتعاون فيها البلدان.
وفيق يتوقع ارتفاع عائد القناة إلى 30 مليار دولار خلال لقائه وفد رجال أعمال أتراك ونائب وزير الاقتصاد التركى.
وقال وزير الإسكان إن مصر تتطلع لنهضة تنموية كبيرة، يرتبط بها مشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستى وصناعى عالمى، لاستغلال هذا الموقع الفريد الذى لا يتكرر فى العالم متوقعاً ارتفاع ايرادات قناة السويس إلى 30 مليار دولار سنوياً .
أشار إلى أن قناة السويس يمر بها حوالى 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم، ومع هذا ما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد على رسوم العبور فقط، والتى تبلغ 5.2 مليار دولار سنويا، ولكى نحقق زيادة ملموسة فى هذا العائد، سواء بالخدمات اللوجيستية، التى من الممكن أن تزيد العائد من 5- 6 أضعاف، يوضع الآن تصور لتنمية الإقليم كوحدة تنموية واحدة متكاملة.
تابع أن الإطار العام لإقليم القناة يتكون من ميناء محورى فى شرق بورسعيد، وميناء آخر فى العين السخنة، بالإضافة إلى خدمات النقل البحرى المختلفة، ويرتبط بهذه الموانى مجموعة من مناطق الخدمات اللوجيستية، التى تخدم حركة التجارة العابرة على طول المحور، ويرتبط بها أيضا منظومة متكاملة من المناطق الصناعية، على طول المحور، سواء فى شرق بورسعيد، أو خليج السويس، أو وادى التكنولوجيا، فهناك حوالى 7 مناطق صناعية بالمشروع.
وأضاف الوزير: ما يتواجد الآن على الأرض من المشروع لا يقل عن 15 أو 20% ، فلدينا ميناء شرق بورسعيد يعمل، وميناء العين السخنة ايضا يعمل، وهناك خطة تطوير كبيرة له.
وأعلن الدكت وفيق أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارتى الإسكان والاستثمار، واتحاد المقاولين، بالإضافة إلى ممثلى مجلس الأعمال المصرى – التركى، لمناقشة أجندة التعاون بين البلدين، ووضع الأطر التنفيذية لذلك، مؤكدا أن العلاقات التاريخية بين البلدين تدعم هذا التوجه نحو التعاون فى المجالات الاقتصادية بوجه عام، فهناك تطلع شعبى لزيادة آفاق التعاون بين البلدين.
من جانبه أعرب نائب وزير الاقتصاد التركى عن رغبة بلاده فى التعاون بمشروعات التنمية المختلفة التى تنفذها مصر، مؤكدا ان الشركات التركية يمكنها المشاركة فى اعمال الإنشاءات المختلفة، وكذا مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزارة.
وقال السفير التركى بالقاهرة: نحن الآن متشوقون للتعاون أكثر، معربا عن استعداد بلاده لتوقيع أى اتفاقيات تعاون مع مصر.
كتب – محمد درويش
