عقدت اللجنة الوطنية للتحضير لبدء المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي حول اتفاقية تقييم المطابقة والقبول المتبادل للسلع الصناعية اجتماعا برئاسة المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن.
شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الصناعة والخارجية والاقتصاد والتجارة ومديرية الجمارك العامة ومؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية ونقابة المهندسين في بيروت واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين.
وجرى خلال الاجتماع عرض سريع للتقرير الرابع الذي رفعته اللجنة وخلاصته ان بدء المفاوضات ستتركز على قطاعات الاجهزة الكهربائية والمعدات والاجهزة الميكانيكية ومواد البناء.
وستتولى اللجنة تحديد التشريعات اللبنانية ذات الصلة لمقاربتها مع التوجيهات المقاربة الجديدة وتحديد المساعدات الفنية التي تحتاجها الادارات والجهات المعنية بالقطاعات ذات الاولوية.
وركز الفرن على ان التوصل الى ابرام اتفاقية تقييم المطابقة والقبول المتبادل للسلع الصناعية مع الاتحاد الاوروبي يوجب العمل على مقاربة التشريعات الوطنية المرتبطة بالبنية التحتية للجودة في لبنان مع التشريعات الاوروبية.
