تدرس الهيئة القومية للبريد مقترح تقديمه لاستغلال فروع البريد فى الترويج والبيع والصرف للصكوك الاسلامية.
وقدم محمد عبدالغني مدير ادارة بالهيئة القومية للبريد مقترح الى رئيس مجلس ادارة البريد بإستغلال شبكة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية في الترويج والبيع والصرف للصكوك الاسلامية التي يجري الاعداد لاصدار قانون لها حاليا من مجلس الشورى بالاضافة الى صرف عوائد هذه الصكوك من شبكة مكاتب البريد .
ووفقا للمقترح الذى تم تقديمه فانه يتوقع بعد اصدار قانون الصكوك الاسلامية الاستحواذ على شريحة كبيرة من الممولين بالاضافة الى جذب صغار العملاء لها مما سيؤثر على صندوق توفير البريد حيث أنه من المتوقع جذب شريحة كبيرة من عملاء التوفير الحاليين وكذا التأثير على الشريحة المستقبلية منهم , مبينا ضرورة استغلال شبكة مكاتب البريد في الترويج والبيع والصرف لهذه الصكوك .
المقترح يتضمن اصدار طوابع بريدية فئة ” 5 ” جنيهات على كل صك
وقال المقترح الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه انه عند استغلال مكاتب البريد فإنه سيوفر للهيئة السيولة اللازمة بمكاتب البريد ومنع تبادل النقدية ، فضلا عن ان توفير نقدية بيع الصكوك ستتيح للمكاتب الوفاء بإحتياجات الصرف بها دون الحاجة لطلب نقدية من الخزن الرئيسية .
وقال عبد الغنى فى المقترح أن تنفيذ هذا المشروع سيزيد من إيرادات الهيئة , ويمكن لصق طوابع بريدية فئة ” 5 ” جنيهات على كل صك لتعظيم ايراداتها .
مسئول بالهيئة:مناقشة الاقتراح وتطبيقه حال إقرار القانون ..وندرس حلول جديدة لتعظيم العائدات
فيما أكد مسئول بالهيئة القومية للبريد انه سيتم دراسة المقترح لتطبيقه في حالة إقرار قانون الصكوك الاسلامية , مشيرا الى ان الهيئة تدرس عدة حلول لتعظيم عائداتها .
وانتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من مسودة قانون الصكوك لتمويل الشركات وأرسلت مشروع القانون الى مجلس الوزراء ووزارتى الاستثمار والمالية تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى.
وقال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية امس أنه لن يتم الموافقة على مشروع قانون الصكوك الاسلامية إلا بعد الموافقة التامة من مجمع البحوث الاسلامية
بالأزهر الشريف وفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر على مشروع القانون لضمان إتفاقه بشكل تام مع الشريعة الاسلامية.
واكد الوزير عقب الاجتماع مع الامام الأكبر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب انه ناقش خلال الاجتماع ملاحظات مجمع البحوث الاسلامية على مشروع الصكوك الاسلامية لمناقشتها تمهيدا لعرض المسودة النهائية بمشروع القانون.
محمد فوزى
