ينظر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم المذكرة التى رفعها المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، لاتخاذ الترخيص بحق الانتفاع مبدأً عاماً يسرى على التصرف فى أراضى الدولة فى جميع الأنشطة والاستخدامات، أو على الأراضى المخصصة للمشروعات الكبيرة نسبياً على الأقل.
قال اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز فى مذكرة حصلت «البورصة» على نسخة منها، ان المركز يرى ان نظام التمليك لأراضى الدولة يتسبب فى الفصل بين خطة الدولة الاقتصادية والاستخدامات الفعلية لهذه الأراضى بسبب ضعف آليات الرقابة والمتابعة، وعشوائية استخدام الأراضى وفق المصالح الشخصية دون النظر للصالح العام، وتجاهل المقننات المائية والاستيلاء على الثروات المائية الجوفية، وصعوبة تحصيل التكاليف التى تتحملها الدولة فى مد البنية الاساسية.
وأرجع الشوادفى ضرورة تعميم حق الانتفاع إلى أنه أفضل أساليب مواجهة الهدر الحالى ووقف نزيف الأراضى والقضاء على استخداماتها العشوائية، والحفاظ على موارد الدولة السيادية كحق لها والأجيال القادمة، فضلاً عن جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال وتوفير خدمات حيوية يحتاجها المواطن بأسعار معقولة.
كما ان طرح الأراضى بحق الانتفاع سيخفف أعباء شراء الأراضى على المستثمرين ويدفعهم لتوجيه السيولة إلى إقامة المشروعات، مما سينعكس فى النهاية على سعر المنتجات، سواء الصناعية أو الزراعية أو السكنية، وكذلك يضمن استخدام الأرض فى الفرض التى خصصت من أجلها وعدم التنازل عنها بغير موافقة الدولة وتحصيل مستحقاتها، وعدم تجزئتها بما يفقدها جوهرية استخدام المساحة الإجمالية، كما سيقضى على مافيا واضعى اليد على أراضى الدولة لأنهم سيدركون انها ستؤول فى النهاية فى حالة الموافقة على تقنين أوضاعهم إلى الحصول على حق الانتفاع فقط وليس التمليك.
رأى المركز ان مدة الانتفاع بالأرض وسعره عملية نسبية وتقديرية وفقاً لعدد من المعايير ويتم التسعير بالتنسيق بين جهة الولاية والأجهزة المعنية والمركز الوطني، بحيث تختلف كل حالة عن الأخرى من حيث نوع المشروع ومكانه ونوعية إنتاجيته واثره وتكلفته على المستثمر.
وبدد الشوادفى المخاوف من امتناع البنوك عن تقديم قروض للمستثمرين فى حالة المشروعات المقامة على أراضى حق الانتفاع، لأن الأرض ليست الضمانة الوحيدة التى يمكن تقديمها للبنوك، كما أن هناك شركات تمارس نشاط ضمان مخاطر الائتمان تقدم ضمانات للمصارف مقابل نسبة من العميل، واعتبر حق الانتفاع آلية لتنشيط السوق الاستثمارى وليس عائقاً أمام المستثمرين.
وقال إنه لنسبة للمشروعات الكبيرة والعملاقة كعقود الإنشاء والتشييد والنقل يفضل منحها بنظام BOOT وذلك لتوجيه المشروعات حسب خطة التنمية وعدم تحميل موازنة الدولة أى مبالغ أو تكاليف للتنفيذ، كما يكون حق الانتفاع مجدياً فى المشروعات المتوسطة اذا تمت مراعاة شرط المدة ومداها حتى يطمئن المنتفع إلى تحقيق الأرباح المنتظرة بعد تحصيل النفقات التى تكبدها للتنفيذ، على ان تطرح المشروعات بنظام العرضين المالى والفني، لتتم الترسية على أفضل العروض، على ان توضع فى الاعتبار دراسة الجدوى الاقتصادية والبرامج الزمنية القابلة للتطبيق والملاءة المالية والفنية وسابقة الأعمال وضوابط الالتزام والجدية وبرامج المتابعة ربع السنوية.
اما المشروعات الصغيرة فقد نصح المركز باتباع أسلوب تمليك الأراضى لتشجيع رؤوس الأموال الصغيرة، مع وضع ضوابط استخدامات المساحات المخصصة لها.
واعتبر الشوادفى تغيير الثقافات التى تضرب بجذورها فى المجتمع بتفضيل نظام التمليك سيكون العقبة الرئيسية فى اعتماد نظام حق الانتفاع أسلوباً لطرح أراضى الدولة.
كتب ـ أحمد المصرى
