حددت وزارة الرياضة يوم 22 يناير المقبل موعدًا لإقامة الحوار المجتمعى لمناقشة قانون الرياضة الجديد، وذلك بالصالة المغطاة فى استاد القاهرة، حيث يقام هذا المؤتمر على مدار 4 أيام، قبل عرضه على مجلس الشعب بعد انتخابه من أجل إقرار القانون الجديد.
وكان من المفترض أن يقام المؤتمر السبت الماضى ولكن تم تأجيله بسبب انشغال العامرى فاروق وزير الرياضة فى رحلة غزة.
ويدرس فاروق العامرى وزير الرياضة إضافة بند فى القانون ينص على تخصيص بند الدورتين المتتاليتين فى مجلس الإدارة المعروف الــ 8 سنوات على المنصب فقط، كما ينوى الوزير إضافة بند فى القانون لانتخاب عضو بالمجلس تحت 30 سنة وآخر بين 30 و40 سنة على أن يتم انتخاب 5 أعضاء فوق 40 سنة بخلاف الرئيس ونائبه.
كان العامرى قد أرسل محاور قانون الرياضة الجديد، لعدة جهات مهتمة بالشأن الرياضى بداية من اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والاتحادات النوعية وكليات التربية الرياضية ونقابة المهن الرياضية والأندية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والوزارات والجهات الحكومية المُهتمة ورابطة النقاد الرياضيين والخبراء الرياضيين والأعضاء الدوليين بالاتحادات الدولية.
وسعى الوزير الى معرفة الاراء المختلفة للمحاور التى تناولها القانون وتقديم مقترحاتهم، للوصول فى النهاية إلى قانون يتناسب مع المرحلة المقبلة، ويحقق طموحات الجماهير المصرية وينهى الأزمات التى سببها القانون الحالى رقم 77 لسنة 1975 والذى لم يتغيّر منذ 40 سنة.
على صعيد متصل استقر مجلس الجبلاية عقب الجلسة التى عقدت السبت الماضى على إعادة توزيع إيرادات مباراة قطر الودية والذى يبلغ 9 ملايين جنيه، بين أسر ضحايا مجزرة بورسعيد وحادث قطار أسيوط.
وكان مجلس الجبلاية قد قرر فى وقت سابق أن يتم توزيع عائد المباراة مناصفة بين أهالى ضحايا الحادثين، قبل أن يتراجع المجلس عقب جلسة السبت، ويتم الاتفاق على تخصيص ثلثى المبلغ لأسر ضحايا المجزرة، فى مقابل الثلث لأسر ضحايا القطار.
جاء هذا الاتفاق بناء على اقتراح من جمال علام وحمادة المصرى عضو المجلس، بعدما اشتكى أسر الضحايا خلال الجلسة من عدم حصولهم على تعويضات مالية مناسبة رغم ما يتردد فى وسائل الإعلام حول حصولهم على مبالغ مالية من إدارة الأهلى واللاعبين ووزارة الرياضة ومجلس الوزراء.
كتب – علاء مصطفى
