احال د. احمد فهمى رئيس مجلس الشورى الطلب الذى قدمه 12 نائب بمجلس الشورى حول ما اعلنه النائب العام السابق عن نجاح النيابة العامة فى استرداد مبلغ 18 مليار جنيه من اموال مصر التى نهبها رموز النظام السابق الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية و اللجنة الاقتصادية واضاف الطلب المقدم الى رئيس مجلس الشورى ” النيابة العامة اعلنت عن نجاحها فى تحصيل مليار جنيه من الاموال المنهوبة.
وتساءل النواب اين ذهبت هذه الاموال ” لقد تم مكافاة الجهات التى كانت سببا فى اهدارها والتواطؤ مع المفسدين من رموز النظام السابق للحصول عليهاوذلك باعادة الاموال اليها.
واضاف الطلب “تبخرت عشرات المليارات المنهوبة من اموال الشعب ببساطة عملية اعادة تدوير للفساد تحت سمع وبصر الشعب المصرى كله.
واضاف طلب المناقشة “وحيث ان القضايا المتداولة امام نيابة الاموال العامة تزيد قيمة الاموال المنتظر تحصيلها عن 150 مليار جنيه وكذلك تبلغ قيمة الاموال المتوقع تحصيلها بموجب المرسوم الذى اصدره المجلس العسكرى والذى يجيز التصالح فى قضايا نهب الاموال والاراضى عشرات المليارات.
وطالب الطلب بمعرفة مصير الاموال التى اعلنت النيابة العامة عن تحصيلها وكيف تم التصرف فيها مقترحا انشاء صندوق سيادى تودع فيه حصيلة اموال التصالحات وغراماتالقضايا واموال مصر المنهوبة لتستثمر هذه الحصيلة فى سداد ديون مصر او انشاء مشروعات قومية.
وكان ابرز من قدموا طلب المناقشة اشرف بدر الدين و النائب حسين حامد و د.محمد فضل و سالم عطية واحمد يوسف و عبد الرحمن سالم وابو عبيدة عثمان.
كتب – ابراهيم المصرى
