قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي يوم الجمعة ان الصندوق بدأ مفاوضات مع تونس بشأن برنامج قروض في حين اعربت مصر عن استعدادها للمضي قدما في صفقة حاسمة للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار .
وقال مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للصحفيين انه يأمل باعلان احراز تقدم في المحادثات مع تونس بحلول اول فبراير شباط . وقالت تونس اواخر العام الماضي انها تسعى للحصول على قرض قيمته 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على الرغم من تصريح أحمد بان المحادثات تحدد حاليا التمويل الذي تحتاجه الحكومة.
وتسعى الحكومة المنتخبة حديثا في تونس والتي يتزعمها اسلاميون الى انعاش الاقتصاد فى مواجهة تراجع في التجارة مع منطقة اليورو التي تعاني من ازمة والخلافات السياسية بشأن مستقبل تونس.
وقال احمد ان مصر حريصة ايضا على المضي قدما في الانتهاء من اتفاقها للحصول على قرض من صندوق النقد وان فريقا فنيا يقوم حاليا بمراجعة مااذا كانت الاجراءات الاقتصادية للسلطات المصرية كافية لمعالجة التحديات المالية للبلاد.
واضاف ان الحكومة ابلغت صندوق النقد خلال زيارة في بداية يناير كانون الثاني انها مستعدة للمضي قدما.
وحصلت مصر على موافقة مبدئية على قرض من صندوق النقد في نوفمبر تشرين الثاني ولكن الاضطرابات السياسية اجبرت الحكومة على تأجيل اجراءات تقشفية لا تحظى بقبول شعبي تعتبر ضرورية للحصول على موافقة نهائية من ادارة صندوق النقد الدولي. واصيب الاقتصاد بمزيد من الاضطرابات والتوترات بشأن دستور جديد الحق الضرر بثقة الشعب في الحكومة.
وقال احمد انه لابد من اقتناع صندوق النقد بان مصر ستكون قادرة على تنفيذ البرنامج قبل اعطاء موافقة نهائية.
في الوقت نفسه هبط الجنيه المصرى الى مستوى قياسي امام الدولار الامريكي في الاونة الاخيرة منذ ان طبقت السلطات نظاما جديدا لعطاءات العملة الصعبة للحد من تراجع في احتياطيات البلاد من العملة الاجنبية.
وقال احمد ان صندوق النقد ايد هدف السلطات المصرية للحفاظ على الاحتياطيات الدولية وتعزيزها وعلى وجود سوق للصرف الاجنبي تعمل بشكل جيد.
رويترز
