إجتمع مجلس إدارة البورصة المصرية الخميس الماضي بعدد من الجمعيات المهنية العاملة بسوق المال لمناقشة عدد من الملفات الهامة المطروحة حالياً على الساحة على رأسها فرض ضرائب على الطروحات الأولية فى البورصة وعمليات الدمج والإستحواذات, إضافة إلى آخر تطورات تفعيل المنظمومة الجديدة للعمل بسوق خارج المقصورة.
عمران: التجارب التشغيلية لمنظومة العمل الجديدة بسوق الخارج تنتهي مطلع الشهر المقبل
قال د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية أنه تم بدأ تجارب تشغيل منظومة العمل الجديدة لسوق خارج المقصورة منذ بداية يناير الجاري وسيتم مشاركة شركات السمسرة الأنشط فى تنفيذ الصفقات فى هذه التجارب, والمحدد الإنتهاء منها مطلع فبراير المقبل, على أن يتم عقبها تفعيل عمل المنظومة الجديدة التى تضمن تنفيذ العمليات بحد أقصي 3 أيام بالنسبة للأوراق المقيده مركزياً وبواقع 5 أيام للأوراق التى يتم تدوالها كصكوك .
تطرقت المناقشات الى تعديلات القيد الجديدة, ورأى عمران أنه فى حالة تطبيقها بأثر رجعي, من المفترض أن يتم منح الشركات المقيدة غير المتوافقة مع التعديلات الجديدة صلاصة أعوام لتوفيق الأوضاع.
وعارض الحضور إمكانية تطبيق هذه التعديلات بأثر رجعي فى الوقت الراهن و المتأزم سياسياً وإقتصادياً خاصة أنه غير واضح توقيت معين لإنتهاء تداعيات المرحلة الانتقالية الحالية واستقرار الأوضاع, لذا أجمع الغالبية على أن الشركات غير المتوافقة مع التعديلات الجديدة قد تحتاج لثلاثة سنوات لتوفيق الأوضاع .
وطالب عمران خلال الإجتماع بإعداد مقترح موحد من كافة الجمعيات عن التعديلات الضريبية المطلوبة يتم تسليمه غلى البورصة فى الإجتماع المقبل حتى تتمكن من دراسته وإعداد مذكرة بشأنه لإرسالها إلى وزارة المالية .
علياء سطوحى
