تجرى وزارة البترول مراجعة لمحفظة الأصول التى تمتلكها لتحديد سبل تعظيم العوائد المحققة منها وادارتها بشكل اقتصادى ضمن خطة تطوير القطاع التى تتوقع الوزارة الانتهاء من اعدادها خلال 3 شهور.
وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول لـ«البورصة» إن طرح جزء من شركات القطاع للاكتتاب العام «وارد فى وقت قريب جداً».
وأضاف إنه خلال 3 أشهر سنحدد ما نبقى عليه ومالا نبقى فالاستثمارات فى حاجة لضخ أموال جديدة لتحسين ادائها والتكنولوجيا المستخدمة وهو ما لا تتحمله الدولة حالياً ولابد من دخول مستثمرين من القطاع الخاص بتوسيع قاعدة الملكية فى تلك الأصول.
وكشف عن دراسة استيراد الغاز من الدول المحيطة لتلبية احتياجات التنمية الصناعية وقال: «المرحلة المقبلة ستشهد الخروج من التفكير النمطى فإذا أردنا التنمية وخلق نشاط اقتصادى وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو علينا استيراد الخامات ومنها الطاقة» وأضاف ان الولايات المتحدة هى أكبر منتج للبترول فى العالم وهى أكبر مستورد له أيضاً لانها أكبر مصدر للسلع التجارية فى العالم.
وأكد دراسة تلبية احتياجات الـ16 رخصة الجديدة للأسمنت بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تكلفة وحدات اسالة الغاز مرتفعة وتتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار فى حين لا تزيد وحدة الاستقبال عن 150 مليون دولار وهو ما يمكن لمشروعين من المصانع الجديدة المشاركة فى اقامتها والاستيراد بالأسعار العالمية ،ومن المقرر أن يتم نقل الغاز المستورد عبر الشبكة القومية دون الحاجة لاستثمارات ضخمة من جانب القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن استيراد الغاز أفضل من المازوت خاصة أن تكلفة إنتاج الغاز المصرى من الحقول البرية 54 قرشاً للمتر المكعب والكهرباء تحصل عليه بـ 19 قرشاً وبديله المازوت سعره 160 قرشاً لذات المعادل الحرارى بالسعر المحلى بينما بالسعر العالمى 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية من الغاز و16 دولاراً للمليون وحدة من المازوت.
أوضح كمال أن مقترح هيكلة الدعم على أنبوبة البوتاجاز يتوزع لـ 3 شرائح الأولى لحاملى بطاقات التموين والفئات الأكثر احتياجا للدعم بنسبة لن تقل عن 85% من تكلفة الأنبوبة التى تتجاوز 78 جنيهاً على أن يحصل على باقى احتياجاته بنسبة دعم أقل أما الشريحة غير مستحقة الدعم فتحصل عليها بالسعر التجارى.
«لا يصح دعم أتوبيسات ومطاعم السياحة وأصحاب فيلات مارينا كل شىء يباع لهذه القطاعات بأسعار مضاعفة ما عدا البترول والكهرباء» وفقاً للوزير.
وقدر وزير البترول الواردات السنوية من غاز البوتجاز بما يتراوح بين 4و5 ملايين طن سنوياً بتكلفة بين 5و6 مليار دولار ويبلغ إجمالى دعم البوتاجاز 25 مليار جنيه فى حين يصل دعم السولار إلى 48 مليار جنيه.
أشار إلى أن ميراث المالية والبترول صعب، فمديونية القطاع لدى الهيئات الحكومية بلغت 140 مليار جنيه فى حين تبلغ المديونية على القطاع 120 مليار جنيه مؤكداً قدرة قطاع البترول على سداد التزاماته فى مواعيدها المحددة وأن البنوك لم تتوقف عن تمويل القطاع.
كتب – مصطفي صقر
