وضعت البنوك الإسلامية إجراءات احترازية يتم التحوط بها عند منح التمويل وهى تختلف عن نظيرتها التقليدية التى تحظى بمخاطر كبيرة.
قال محمد البلتاجى، رئيس جمعية التمويل الاسلامى إن البنوك الإسلامية تضع مخاطر التمويل فى المقدمة حتى لاتتم المغامرة بأموال المودعين الذين يتم استثمار أموالهم فى السوق لأن هدف أى بنك تقليل عنصر المخاطرة وتحجيمه، حيث يبقى عامل المخاطرة ملازماً للتمويل أياً كان نوعه.
أوضح أن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من أهم الإجراءات الاحترازية التى تتبعها البنوك من خلال ادارة المخاطر التى استحدثتها المصارف كقطاع يتم فيه اختبار جدية المشروع وقياس عامل تحقيق الأرباح والفترة الزمنية التى يتم تحقيقها فيها بالاضافة إلى وجود ضمانات على العملاء متمثلة فى أن يكون المشروع مملوكا بالكامل لدى البنك حيث يستحوذ البنك على المشروع محل الرهن فى حالة التعثر عن سداد الأقساط المستحقة.
وأشار إلى أن جميع البنوك السلامية تأخذ التأمين التكافلى كإجراء تحوطى عند المنح من خلال تعاقد البنوك مع شركات التأمين وذلك للتأمين على الأصول بالاضافة إلى التأمين على البضائع مع أخذ كفالات من العملاء.
قال إن التمويل الاسلامى له 12 صيغة، بدءا بالمرابحة والانتهاء بالمشاركة والمضاربة مرورا بالاستصناع والاستزراع وبقية الصيغ الأخرى، وكل صيغة لها اجراء تحوطى خاص بالمنح يختلف عن غيرها باتباع أحد الاجراءات السابقة.
ووصف التحوط فى التمويل الاسلامى بأنه يراد به عموما الوقاية والاحتماء من المخاطر.وهو بهذا المعنى يتفق مع مقاصد التشريع الاسلامى فى حفظ المال وتجنب اضاعته او اتلافه.
قال مجدى فرحات مدير ادارة المعاملات الإسلامية ببنك قناة السويس ان التحوط هو احتمالية مستقبلية لتعرض البنك لخسائر غير متوقعة وغير مخطط لها، وتكون المخاطر المتحوط عنها اصلا هى مخاطر عن منتجات وطرق تمويل شرعيّة.
وأوضح أن ادارات المخاطر فى البنوك هى التى يقع على عاتقها تحديد حجم المخاطرة وقياسها من خلال الجدوى الاقتصادية للمشروع، ويتم تقاسم العائد بين البنك والعميل صاحب المشروع تبعا لمبدأ المكسب والخسارة اللذين بموجبهما يتم تحديد العائد، حيث يشكل حجم الفائدة مخاطرة كبيرة عند التمويل لأنه يتحدد وفقا لضوابط تختلف عن البنوك التقليدية وهى ضوابط شرعية فى المقام الأول حيث تكون هذه البنوك مهددة بين الحين والآخر بسحب أموال مودعيها عقب انخفاض العائد عليها أو ما يسمى هامش الربح.
قال منير الجنزورى مدير المعاملات الإسلامية بالبنك المصرى الخليجى إن اجراءات المنح لا تختلف كثيرا فى البنوك الإسلامية عن البنوك التجارية حيث تتشابه الاجراءات ولكن تختلف أهداف المنح الذى يتضمن مشروعية التمويل من عدمها لكن يظل التمويل الاسلامى أقل مخاطرة من التمويل العادى لخضوعه لضوابط شرعية.
كتبت – آيات البطاوى
