قالت خلود الخالدى كبير خبراء تنمية المؤسسات بمنظمة العمل الدولية أننا نضع خريطة طريق لبحث حركة التعاونيات فى مصر وتطويرها ومعالجة ما تعانى منه التعاونيات من ضعف هياكلها , وسوء استغلالها وأدارتها , مضيفه أن العالم الأن فى تطور دائم ويجب إعادة النظر فى التعاونيات من قبل الحكومة من خلال التشريعات والقوانين وفرص الدعم التى ستقدمها لها وخاصة التعاونيات الزراعية والتوقف عن التدخل فيها وتحديد إلى من تدبع هذه التعاونيات .
وأضافت أن الدستور الجديد يحتوى على مواد تدعم ضرورة التعاونيات ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال قوانين تحميها .
وأضافت أن المنظمة تهدف إلى إيجاد فرص عمل ملائمة للشباب من خلال تطوير الأقتصاد التعاونى والمشروعات الأجتماعية بالإضافة إلى نقل الخبرات الناجحه من الدول الأخرى .
وقال حسين بولات التركى مستشار منظمة العمل الدولية إن البناء الهرمى هو فرصة حقيقة لمصر فى المستقبل القريب لأنها تحُول التعاونيات التى تعانى من التشريعات والقوانين التى عفا عليها الزمن ومن السيطرة الحكومية إلى اّليات تدعم إقتصاد البلاد من خلال تطوير قانون للتعاون يحُول الكيان التعاونى إلى كيان إقتصادى وإستثمارى .
وقال حسن محسن عبد اللطيف عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الزراعة بمجلس الشورى أن مصر لديها خمسة قطاعات تعاونية تعاون إسكانى وتعاون إستهلاكى وتعاون زراعى وتعاون ثروة سمكية وتعاون إتناج ونطالب بوضع كل التعاونيات تحت وزارة أو هيئه أو مجلس أعلى للتعاونيات ووضع قانون موحد لها ويكون قطاع التعاونيات مستقل عن القطاع الخاص والقطاع العام
وأضاف أن قطاع التعاونيات يمثل 3/1 إقتصاد مصر ويحقق خسائر تقدر بنحو 33 مليار جنيه سنوياً .
وقال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين أن الفلاحين تعانى من مشاكل أهمها عدم توافر الأسمدة فى المحافظات بالكامل بالرغم أن توافر لدينا المناخ المناسب هذا العام وكان لدينا محصول وفير ولكن لم توفر الحكومة الأسمدة ولم تتوقف عن إستيراد الأسمدة المسمومه التى تقضى على صحة الفلاحين .
ونأمل أن هذه ورشة العمل تساعد الفلاحين وتنهض بالتعاونيات , مضيفا أنه لابد من إهتمام خاص بمشاركة المرأه فى الحركة التعاونية وعلى كافة المستويات لأن دورها مهدور من قبل الحكومة .
كتبت – ولاء جمال
