تجددت أزمة نقص السيولة الدولارية وعادت الأسعار لتنطلق مجددا وكسرت حاجز السبعة الجنيهات فى السوق غير الرسمية لأول مرة منذ العام 2004.
وكشفت جولة لـ «بنوك وتمويل» فى عدد من الصرافات أمس عن الأسعار فى عدد من الصرافات أمس 720 قرشا، وقال مسئولون فى عدد منها إن المبالغ الكبيرة غير متوافرة فى الوقت الحالى، لكن يمكن تدبيرها من السوق.
وتشتكى الصرافات منذ عدة من عدم ضخ كميات كافية من الدولارات فى السوق من قبل البنوك، وتعتمد على مواردها الذاتية لتلبية احتياجات العملاء.
وتجاهل البنك المركزى الحقائق فى السوق وأعلن يوم الخميس عن سعر 660 قرشا لبيع الدولار لدى البنوك، بينما وصل سعره فى الانتربنك الدولارى 6.5709 جنيه، وبفارق كبير عن سعره فى السوق السوداء.
وضخ البنك المركزى 595 مليون دولار خلال الاسبوعين الماضيين فى محاولة منه لتوفير السيولة بالسوق لكنه لم ينجح فى ذلك حتى الآن، وهو ما تعكسه شكاوى المستوردين من معاناتهم للحصول على الدولار.
قال احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان المستورد فى الوقت الحالى اصبح لا يجد الدولار داخل البنوك بالاضافة الى تأخر البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية عند قيام المستورد بذلك مشيرا الى أن استمرار الوضع الحالى ينذر بازمة فى توفير بعض السلع الغذائية المستوردة بالاضافة الى ارتفاع الاسعار الذى بدأ يظهر بقوة فى جميع السلع المستوردة.
قال ممدوح زكى، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية ان حركة الاستيراد تعد شبه متوقفة فى الوقت الحالى، نظرا الى عدم توفر الدولار بالبنوك بالاضافة الى ارتفاع سعر الدولار داخل السوق السوداء وشركات الصرافة الى نحو 7.25 متوقعا المزيد من ارتفاعات اسعار السلع فى ظل ارتفاع سعر الدولار وعدم توفره.
قال عبد الله توفيق صاحب شركة الفاروق للصرافة ان شركات الصرافة غير مسئولة عن ارتفاع سعر الدولار، مؤكداً أنه بدأ يختفى تماما من شركات الصرافة ومن البنوك، ليباع فقط مع تجار الشنط والأحذية السريحة الموجودين فى شارعى عدلى والأزهر بأسعار خيالية استغلالا منهم لحاجة المستورد للحصول على العملة الأمريكية بأى ثمن.
كتبت – أسماء نبيل
