قال د. أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية ان الموازنة العامة للدولة تعانى عجزاً شديداً مما جعلها تلجأ إلى زيادة الضرائب فى محاولة لسد هذا العجز خاصة مع محدودية موارد الدولة الطبيعية والمتمثلة فى قطاع البترول بعكس الدول العربية التى لديها وفرة فى هذه الموارد، وكذلك معاناة قطاع السياحة الذى يجلب ضرائب غير مباشرة عن طريق تحصيل ضريبة المبيعات.
وطالب شوقى فى حوار مع «البورصة» الحكومة بمساندة قطاع السياحة بقوة خلال الفترة الحالية نظرا لأنها مصدر مهم وضرورى لجلب العملة الصعبة، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه، وبالتالى فإن تشجيع قطاع السياحة سيزيد من الاحتياطى النقدى الاجنبى ويحدث توازناً داخل السوق ويضبط الاسعار.
أضاف أن تكلفة التهرب الضريبى تزايدت فى الفترة الأخيرة نتيجة تجريم وزيادة العقوبات على المخالفين، لذلك ينبغى تشجيع الممولين غير الخاضعين فى البداية لجذبهم للانضمام للاقتصاد غير الرسمي، وكذلك خفض سعر الضريبة حتى يشعرون بالأمان.
ودعا شوقى إلى تشديد العقوبات على غير الملتزمين لتحقيق العدالة بينهم وبين الملتزمين، وتوقع زيادة الحصيلة بقيمة 10مليارات جنيه فى حال تنفيذ مادة العفو الضريبى.
وقدر شوقى حجم المتأخرات المتنازع عليها بين الممولين ومصلحة الضرائب بنحو 50 مليار جنيه، ودعا المصلحة للاسراع بانهاء تلك الخلافات بالاتفاق مع الممولين، خاصة أن ذلك قد يجلب 20 مليار جنيه لخزينة الدولة.
واشار رئيس جمعية الضرائب المصرية إلى ان زيادة الضرائب لها تأثير مباشر وغير مباشر فتأثيرها المباشر يظهر على الحصيلة بالزيادة، إلا أنها قد ترفع من معدلات تهرب الممولين خاصة فى حالة عدم قدرة الممول على سداد الضريبة.
وقال ان التعديلات الاخيرة التى أجرتها الحكومة على قوانين ضريبة المبيعات والدخل والدمغة وقانون التيسيرات، لم تعرض على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، خاصة من حيث الغاء البنود المتعلقة بالجمعيات الأهلية لتعارضها مع قانون الجمعيات الاهلية، وقال «التعديلات تمت على عجل».
واضاف ان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 خفض الضريبة من 42 إلى 20% سعيا لجلب الاستثمارات وتشجيع الممولين على السداد عن طريق مادة العفو الضريبى التى سمحت للممول غير المسجل بالتسجيل واصدار ملف ضريبى له دون ان تحاسبه عن حجم اعماله قبل التسجيل مما ساهم فى زيادة الحصيلة.
وانتقد رئيس جمعية الضرائب المصرية فرض ضرائب على التبرعات فى التعديلات الاخيرة على قانون الضرائب الجهات غير الهادفة للربح، خاصة ان تلك الجمعيات تساهم مع الدولة فى التنمية المجتمعية عن طريق اقامة مشروعات تعليمية وصحية وخدمية، حتى لا تؤدى الضريبة الجديدة إلى تجميد العمل الخيرى الجاد خلال الفترة القادمة، وطالب المصلحة بمعاقبة الجمعيات التى تسيئ التعامل بتلك الاعفاءات دون التعميم على جميع الجمعيات.
وناشد شوقى الحكومة للوقوف بجوار المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى تجارب الدول الاخرى التى اهتمت بتلك المشروعات ما أحدث نهضة كبيرة بها، فالتجربة الكورية خير شاهد على ذلك، حيث يخدم اكثر من 50 مشروعاً صغيراً قطاع اقتصادى واحد هو السيارات ما دفع كوريا لأن تكون واحدة من اهم الدول فى صناعة السيارات على المستوى العالمى.
وطالب شوقى باعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضريبة لمدة خمس سنوات سواء كانت عملية التمويل لتلك المشروعات ذاتية أو من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية، مع تحديد تعريف واضح لتلك المشروعات من ناحية رأس المال وعدد العمالة.
وأشار إلى أن منظومة المناطق الحرة معمول بها فى جميع دول العالم لكنها تحتاج إلى الضبط من خلال تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية للمناطق للسيطرة على التهرب، خاصة أن المناطق الحرة تجلب ايرادات للدولة بالعملة الصعبة عن طريق التصدير للخارج بالاضافة إلى مساهمتها فى التنمية الاقتصادية عن طريق تشغيل العمالة وكذلك سهولة الحركة.
أكد شوقى إيجابية التحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث سيسمح بخصم المدخلات لجميع السلع والمدخلات بالاضافة إلى رفع حد التسجيل إلى مليون جنيه، مما يقلل الاعباء عن الممولين الصغار نتيجة انخفاض حجم اعمالهم عن هذا الرقم.
واقترح ان يتم تحديد سعر الضريبة سنويا كما هو الحال فى انجلترا والتى تحدد سعر الضريبة بناءً على ميزانية الدولة سواء بالزيادة أو النقص، وهو مبدأ يتعامل مع الاسواق بمرونة وتأثير.
وطالب بزيادة الضريبة على شركات الاتصالات إلى 25% خاصة انها من السلع الترفيهية للمواطن الآن، علاوة على حجم الارباح الطائلة الذى يحققها هذا القطاع.
واشار إلى ان اعفاء السلع الرأسمالية الواردة بغرض الانتاج وفقا لقرارى وزير المالية والتجارة والصناعة يأتى لتشجيع التصنيع، كما أن التصنيع أهم عامل فى المنظومة الضريبية فالإعفاء يأتى نتيجة الاستثمارات الضخمة لتلك القطاع، فضلا عن أن معدل استهلاك «الآلات» أطول أجلاً فى قطاعات الصناعة بعكس القطاعات الاخرى التى تستهلك العائد فى مدة اقصر.
على جانب آخر، قال شوقى انه مع الضريبة العقارية، إلا أنه أكد أن التوقيت غير مناسب، لعدم دراية المجتمع المصرى بتلك الضريبة، وطالب بإعفاء السكن الخاص بغض النظر عن قيمته، مع وضع تعريف للسكن الخاص بالقانون، لافتاً إلى أن كثيراً من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة عند العمل يتقاضون مرتبات مجزية، وتقل فى حالة المعاش، مشيرا إلى أن البعض منهم قد لا يستطيع تسديد الضريبة العقارية لعدم وجود إيراد آخر له، رافضا فكرة تقديم «شهادة فقر» للإعفاء.
واعتبر رئيس جمعية الضرائب المصرية أن فكرة تقديم الإقرارات للسكن الذى لا يتجاوز القيمة المحسوب عليها ضريبة، نوع من حصر الثروة العقارية، فيما يشبه السجل العيني، مستطردا: «على الجميع أن يقدم إقراراته، وعلى الدولة أن تحدد قيمة العقار بطريقة منطقية وسليمة دون مغالاة» وتوقع شوقى حصيلة تبلغ 4 مليارات جنيه من تلك الضريبة.
وعن قرض صندوق النقد الدولى، أكد شوقى أنه إحدى الخطوات الايجابية التى تجريها الحكومة الآن لتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن فكرة تعويم الجنيه واحدة من الشروط المتفق عليها مع أعضاء الصندوق، وقال: «خفض قيمة العملة لن يساهم فى زيادة الصادرات على السلع المصرية، خاصة مع تزايد الاستيراد للسلع الغذائية والذى يبلغ 80%»، وطالب بالتوازن فى الحالتين حتى يحدث استقرار للعملة ولا ترتفع معدلات التضخم.
وشدد شوقى على أن البنك المركزى المصرى ملتزم خلال الفترة القادمة بعدم إعطاء تراخيص جديدة للبنوك، وأكد أن عمليات الاندماجات التى حدثت مؤخراً فى السوق، وستحدث فى المستقبل نتيجة الخسائر التى تواجهها تلك البنوك فى مراكزها الرئيسية ووجود مشاكل داخلية بها، ولا علاقة لها بوضع البلاد الحالى ولا التيار الحاكم، بحسب قوله.
وتعليقا على تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، قال إنها «مسألة وقت» وستعود الأمور إلى وضعها مع تحسن أوضاع الدولة، مشيرا إلى أن فكرة الإفلاس غير واردة، موضحا أن دول العالم تمر بأزمات ولا تفلس، مضيفا: «مصر مرت بظروف أصعب من الوضع الحالى وخرجت من هذه الأزمات».
وأوضح رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن هناك نوعاً من التواصل المستمر مع رئيس مصلحة الضرائب، لافتاً إلى أن التعديلات الأخيرة، أخذت ببعض توصيات مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، الذى عقد مؤخرا، وذلك فيما يتعلق بتوسيع الشرائح، والحوافز الضريبية، إلا إنه طالب برفع حد الإعفاء إلى 18 ألف جنيه، وفقا للحد الأدنى للأجور الذى حددته محكمة القضاء الإدارى بـ1200 جنيه، لتقليل الأعباء عن أصحاب الدخول المنخفضة.
وانتقد رئيس جمعية الضرائب المصرية عدم وضوح الرؤية فى بعض الإجراءات الإدارية بالمصلحة، وأعرب عن أمله فى إزالة جميع العوائق الإدارية بين الممول والمصلحة لإحداث نوع من الرضا بين الطرفين.
كما طالب المجتمع الضريبى الالتزام بجميع الأرقام الموجودة فى الإقرارات دون تلاعب حتى يكون هناك نوع من الشفافية بين المصلحة والممول، بالإضافة إلى تقبل المصلحة تلك الإقرارات.
حوار: أحمد فرحات
