رفع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية توصياته النهائية على برنامج الإصلاح الاقتصادى لمجلس الوزراء بعد مشاركته فى المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى التى أطلقها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الشهر الماضى بعنوان «نتفق على ما يجمعنا».
وقال فى المذكرة التى أرسلها لمجلس الوزراء، عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولى، وحصلت «البورصة» على نسخة منها «لقد عانى الاقتصاد المصرى من مشكلات متعددة عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من انفلات أمنى وحوادث مازلنا نلمس تداعياتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع حتى الآن»، ما يجعلنا نؤكد أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة حرجة وصعوبات جمة تتفاقم فيها الأزمات والتحديات على النحو الذى توضحه المؤشرات الاقتصادية المختلفة.
وشارك المركز فى المبادرة بمناقشة ملف الشفافية فى إدارة السياسة الاقتصادية وانعكاساتها على العدالة الاجتماعية بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولى وعدد من أساتذة الجامعات والخبراء وممثلى الأحزاب والمجتمع المدنى وقطاع الأعمال.
الدكتورة منال متولى، رئيسة المركز وصفت فى تصريحات لـ«البورصة»، المبادرة التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء بأنها كانت «قاصرة وغير مكتملة»، فلم تضم جميع أطياف المجتمع فتجاهلت الأطباء والمهندسين واتحاد العاملين ومنظمات المجتمع المدنى وممثلين عن أطراف عريضة من الشعب وإكتفت بآراء الخبراء الأكاديميين التى وصفته بالمهم لكنه وحده لا يكفى.
وقالت إن تباطؤ الحكومة فى إسعاف الاقتصاد يهدد بمخاطر جسيمة قد تعجز وقتها عن إيجاد حلول ويهدد «بكارثة»، فتكاسل مسئولى السياسة النقدية عن إصلاح وضع سعر صرف العملة الذى لم يكن يعبر عن قيمته أدى إلى تآكل الاحتياطى الأجنبى وأجبرهم على التخلى عن دعمهم للعملة وإضافة كارثة جديدة وهى مخاطر عدم سداد الالتزامات الخارجية «فوائد وأقساط الديون» إلى جانب ارتفاع فاتورة الاستيراد الخارجى الذى سيدفع ثمنه محدودو الدخل وفقراء هذا الوطن.
وقالت إن المناقشات أسفرت عن تحديد 4 تحديات رئيسية لابد وأن تراعيها الحكومة، الأول تحقيق العدالة الاجتماعية فى الأجل القصير عبر تبنى برنامج لإصلاح السياسات الصحية وتوزيعه على المحافظات الأكثر فقرا مع توفير التمويل للبدء فى تطبيق برنامج التحويلات النقدية المشروطة.
كما تم البدء فى ربط قواعد البيانات من الجهات المختلفة استناداً إلى بحث الدخل والانفاق والاستهلاك بنمط استهلاك الكهرباء تحديدا للفئات الأكثر فقراً وتحقيقا للشفافية فى استهداف الفقراء.
والمحور الثانى أن خطة الحكومة تفتقد إلى رؤية افضل للعدالة الاجتماعية فى الأجل المتوسط وغياب تكافؤ الفرص فى التعليم والصحة والعمل مطالبا بالتركيز على النمو الاحتوائى الذى يولد المزيد من فرص العمل.
والمحور الثالث يؤكد أنه بالرغم من محاولة الحكومة زيادة الانفاق العام على التعليم والصحة إلا أن ذلك لم يحقق الجودة فى الخدمات التعليمية والصحية وبما يعظم من العائد لمن يتلقون هذا التعليم.
وطالب المحور الرابع بضرورة إعادة النظر فى شبكات الأمان الاجتماعى للتأكد من وصولها إلى مستحقيها بدرجة كافية وبشكل لائق.
وتضمنت المذكرة عدة مقترحات لتحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية فى إدارة السياسية الاقتصادية، وهى أن تراعى الحكومة العائد والتكلفة لكل سياسة اقتصادية جديدة والإجراءات المرتبطة بها من خلال تحديد الفئات الأكثر تأثرا ، فإدخال تعديلات فى قوانين الضرائب لابد وان يسبقه حساب الأثر على الموازنة العامة للدولة وتقدير قيمة التخفيض المتوقع فى العجز الكلى فى الموازنة.
بالإضافة إلى التأكيد على تنشيط الطلب فى الاقتصاد من خلال تبنى سياسة توسعية عبر رفع حد الإعفاء الشخصى فى قانون الضرائب على الدخل ليصل إلى 12000 جنيه وما يرفع القدرة الشرائية للمواطنين خاصة محدودى الدخل وما يتسمون به من ارتفاع الميل الحدى للاستهلاك خاصة أن الاقتصاد المصرى ينمو بأقل من قدراته الإنتاجية نظراً لاعتماده على ثلث طاقاته الإنتاجية فقط.
واقترحت المذكرة إلغاء بعض الفئات الضريبية المقترحة فى قانون الضرائب على المبيعات رقم 102 لعام 2012 منها ضريبة بـ5% على كل من الأسمدة والمطهرات والمبيدات التى سترفع تكلفة الإنتاج فى القطاع الزراعى فتساهم الأسمدة بنسبة 30-50% من إنتاجية العديد من المحاصيل.
وإلغاء ضريبة 10% على خدمات الفنادق والمنشآت السياحية ما يؤثر سلباً على قطاع السياحة، وإلغاء ضريبة 10% على النقل بين المحافظات ما يؤدى إلى تزايد الأعباء على الموازنة العامة للدولة حيث تصل قيمة بدل نقل وانتقالات بالداخل إلى 172 مليون جنيه وبما يمثل 82% من إجمالى تكلفة النقل والانتقالات، لذا نقترح إلغاء هذه الفئات الضريبية المقترحة نظراً لأثرها السلبى على الاقتصاد.
والإسراع فى تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل توفيراً للموارد فى الموازنة العامة للدولة مع الاتجاه نحو مواجهة التهرب الضريبي.
شدد المركز على ضرورة البدء فى إصلاح الخلل فى هيكل الأجور مع ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالاضافة إلى إعادة النظر فى بنود الإنفاق العام تحقيقاً للشفافية وتخفيضاً للعجز، مثل بندى تكاليف البرامج التدريبية ومكافآت المستشارين.
مع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تخفيفاً للأعباء على الموازنة العامة للدولة حيث تصل نسبة تكاليف النشاط الجارى إلى إيرادات النشاط الجارى إلى 109.5% فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر و184.6% فى هيئة النقل بالإسكندرية و145.9% فى هيئة النقل العام بالقاهرة و203% فى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
وطالب بسرعة إلغاء الضرائب على العوائد من أذون الخزانة التى تصل إلى 20% حيث تكلف الدولة 12 مليار جنيه بينما العائد منها 6 مليارات جنيه فقط إلى جانب سرعة ترشيد دعم الطاقة بإصلاح منظومة الدعم عبر طرح رؤية متكاملة للإصلاح تشمل كل مكونات الدعم وفى مجال الدعم الغذائى يقترح مراجعة المستفيدين من بطاقات التموين «حوالى 66 مليون مواطن» وهيكل السلع المستخدم فى التوزيع.
طالبت المذكرة بإعادة النظر فى هيكل الواردات للحد من الواردات الاستهلاكية ومما يساعد فى تخفيف الضغط على استخدامات النقد الأجنبى.
واقترحت المذكرة لضمان مشاركة جميع الأطراف فى وضع السياسات الاقتصادية وتنفيذها خاصة الشباب، إنشاء مجلس وطنى للشباب ولا يخضع لإشراف وزارة الدولة لشئون الشباب، ويهدف إلى زيادة مشاركة الشباب فى التخطيط وصنع القرار والتنفيذ ووضع البرامج المتعلقة بالشباب ، يتم تشكيل هذا المجلس من ممثلى اتحاد الطلاب فى الجامعات، مجالس الطلاب فى المدارس الثانوية، مجالس أندية الشباب، وممثلى المبادرات الوطنية للشباب.
وطالبت بسرعة إنشاء إطار مؤسسى لتقييم ومتابعة السياسات الاقتصادية والأهداف الكمية والبرامج التى وضعتها الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية يستند إلى مركز للتقييم والمتابعة على المستوى المركزى ويقدم تقاريره إلى مجلس الوزراء إلى جانب مكاتب للتقييم والمتابعة على المستوى المحلى وتقدم تقاريرها إلى مركز التقييم والمتابعة على المستوى المركزي.
بالإضافة إلى الرصد الاجتماعى لمتابعة إنجازات الحكومة من قبل المجتمع المدنى وتشارك فيه الجمعيات الأهلية والنقابات وجمعيات الأعمال أى كل من يمثل المجتمع المدنى لتحقيق الرقابة على مدى التزام الحكومة بتحقيق الأهداف التى أعلنت عنها وبشكل مواز للدور الرقابى الذى يقوم به مجلس النواب.
وتضمنت المذكرة إلى جانب المقترحات والتوصيات حصر بجميع التحديات التى تزيد من أوجاع الاقتصاد حالياً ومنها انخفاض معدل النمو الاقتصادى ليصبح 2.2% فى العام المالى 2011/2012 بعد أن كان 5.1% فى العام المالى 2009ـ2010 وذلك نتيجة تراجع معدلات النمو فى القطاعات الأساسية.
بالإضافة إلى انخفاض معدل نمو قطاع السياحة من 12% فى عام 2009ـ2010 ليصبح 2.3 % فى عام 2011ـ2012. وسجل معدل نمو قطاع الاتصالات تراجعاً من 13.3% ليصل إلى 5.2%. أما معدل نمو قطاع التشييد والبناء فقد انخفض انخفاضاً ملحوظاً من 13.2% ليصبح 3.3% خلال نفس الفترة السابقة.
كما ارتفعت الفجوة التمويلية بين كل من معدلى الادخار والاستثمار ليصلا إلى 9.1%، 16.7% فى نوفمبر 2012 على التوالى، بالتوازى مع انخفاض صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 6.8 مليار دولار إلى 2.1 مليار دولار فى 2011ـ2012.
وشهدت الإيرادات مقابل المصروفات انخفاضاً من 73.2% فى 2009ـ2010 إلى 64.4% فى 2011ـ2012 ليقفز العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 10.7% فى 2011ـ2012 مقابل 8.2% فى 2009ـ2010، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الدين المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصبح 80.3% فى نهاية يونيو 2012 بعد أن كانت 72.5% فى نهاية يونيو 2009.
وفيما يتعلق بمنابع النقد الأجنبى، قال المركز إن قيمة الإيرادات السياحية انخفضت إلى 9419 مليون دولار فى 2011ـ2012 مقابل 11591.3 مليون دولار فى 2009ـ2010 بينما، ارتفعت قيمة تحويلات العاملين بالخارج بشكل ملحوظ من 9753.4 مليون دولار إلى 17970.9 مليون دولار وقيمة رسوم المرور فى قناة السويس من 4516.8 مليون دولار إلى 5207.2 مليون دولار عن نفس الفترة 2099ـ2010.
وبلغ صافى الاحتياطات الدولية 15.5 مليار دولار فى نهاية يونيو 2012 مقابل 36 مليار دولار مطلع 2011 لتفقد أكثر من نصف قيمتها، وأوضحت أن الاحتياطى النقدى الحالى لا يكفى سوى 3.2 شهور فقط من الواردات السلعية.
ووفقا لمذكرة مركز البحوث، فقد ارتفع «معدل البطالة ليصل إلى 12% فى 2011. ويتضح أن أكبر نسبة من العاطلين تتركز بين الشباب وحديثى التخرج حيث بلغ معدل البطالة فى فئة السن 20ـ24 سنة 37% فى الربع الثانى من 2012».
بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقراء إلى إجمالى السكان ليصل إلى 25.2% فى 2010ـ2011 مقابل 21.6 % فى عام 2008ـ2009 ونلاحظ أن نسبة الفقراء تصل إلى أعلى معدلاتها فى محافظتى أسيوط وسوهاج بواقع 69% و61% على التوالي.
وقالت المذكرة إن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يلتهم 32% من المصروفات فى الموازنة العامة للدولة لعام 2011ـ2012 ويليه بند الأجور وتعويضات العاملين الذى يمثل 26% من المصروفات.
وتذهب النسبة الأكبر من الدعم أى ما يعادل 60.86% إلى دعم المواد البترولية، بينما يمثل دعم السلع التموينية 29.44% من إجمالى الدعم».
وترى المذكرة أن هناك خللاً فى توزيع الدعم حيث يستفيد أصحاب الدخول العليا بـ 45% من دعم الطاقة مقابل 10% فقط تمثل استفادة الصحاب الدخول المحدودة.
وتصل نسبة إنفاق مصر على شبكات الأمان الاجتماعى إلى الناتج المحلى الإجمالى تصل إلى 0.11% مقابل 1.37% فى تركيا.
كتب – محمد عياد
