أكد د. محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أن الدكتور هشام رامز لم يتسلم مهام منصبه كمحافظ للبنك المركزي حتي الآن.
وأضاف أن رامز في انتظار موافقة مجلس الشوري علي ترشيحه لهذا المنصب من قبل الرئيس محمد مرسي خلفا للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك السابق ، وذلك طبقا لمواد الدستور الجديد التي تستلزم موافقة المجلس علي تعيين محافظ البنك المركزي قبل اصدار رئيس الجمهورية قرارا بتعيين المحافظ الجديد للبنك ، مشيرا الي ان د.هشام رامز من القيادالت المصرفية المشهود لها بالكفاءة وكان يعمل نائبا لمحافظ البنك المركزي.
وأضاف الفقي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم علي هامش الاجتماع المغلق للجنة الشئون المالية والاقتصادية – ” إن اللجنة بصدد إعداد تقريرعن ترشيح د.هشام رامز محافظا للبنك المركزي والذي سيعرض علي جلسة المجلس المقررة الاحد المقبل ” ، مشيرا الي أن التقرير سيتضمن استعراض كيفية تعيين محافظ البنك المركزي الجديد طبقا للدستور وكذلك دور البنك المركزي في رسم السياسات النقدية للبلاد بالإضافة إلي هيكل البنك المركزي وتقييم مجمل دوره خلال الفترة الماضية.
وأكد الفقي أنه في حال رفض مجلس الشوري تعيين رامز كمحافظ للبنك المركزي فإنه لن يتم اختياره لهذا المنصب خاصة أن المجلس ينتظر موافقة الاجهزة الرقابية علي هذا الترشيح ، مشيرا الي ان اللجنة تدرس إمكانية عقد جلسة استماع مع رامز من عدمها للتعرف علي رؤيته وخطة عمله في ادارة القطاع المصرفي .
وأوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ان اللجنة ستصدر مجموعة من التوصيات وعلي رأسها مطالبة رامز قبل تولي المنصب بتقديم برنامج لادارة البنك المركزي والقطاع المصرفي للموافقة عليه وعلي ان يتم متابعة تنفيذه حال توليه المنصب.
من ناحية أخري أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن مشروع قانون الصكوك لم يصل الي مجلس الشوري حتي الآن ، لافتا إلي أن نسخة اللجنة من المشروع تمت مناقشتها مع وزارة المالية حتي يتم التوصل الي صيغة متكاملة من القانون تتلافي بعض التخوفات التي ظهرت عن المشروع القديم.
