توقع محللون أن يواصل الجنيه انخفاضه أمام العملات الأجنبية والعربية خلال 2013 متأثراً بارتفاع الدولار فى السوق المحلى بنهاية العام الماضى.
وخسر الجنيه 8.4% من قيمته أمام اليورو فى 2012، منهيا العام عند مستوى 8.4380 جنيه لليورو الواحد للبيع، كما خسر 11% فى مواجهة الجنيه الاسترلينى خلال العام الماضى.
وكان آخر سعر بيع رسمى مسجل للاسترلينى لدى البنك المركزى فى العام الماضى 10.3396 جنيه، مقابل 9.3073 جنيه فى آخر يوم عمل فى 2011.
وقال كرم سليمان مدير غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك الأجنبية أن سعر الجنيه شهد حالة من الثبات خلال العام الماضى، باستثناء الأيام الأخيرة التى تعرض فيها السوق لتقلبات.
وأضاف أن سعر الجنيه مع اليورو والاسترلينى كعملات أجنبية يتحدد وفقا لقيمة هذه العملات أمام الدولار من حيث الارتفاع والانخفاض فكلما ارتفع الدولار أفسح الطريق للجنيه المصرى، لأن تتراجع قيمته أمام العملات الأخرى.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تراجعا للجنيه أمام جميع العملات تقريبا بسبب تراجعه السريع أمام الدولار، وهو مايؤدى إلى وجود توقعات قوية بانخفاض قيمته كعملة محلية أمام العملة الأجنبية على المدى القريب.
وأشار سليمان إلى أن تحسن مستويات الجنيه يخضع لسياسات العرض والطلب وتشهد الفترة الحالية ارتفاعا كبيرا للطلب على الدولار أعلى بكثير من الكمية المعروضة فى السوق والقطاع المصرفى وهذا يؤدى إلى عدم توازن.
وأوضح أن حدوث هذا التوازن ربما يكون غير وارد فى الفترة الحالية بسبب ارتفاع سعر الصرف، مؤكدا أن الجنيه سيعود لحالته الطبيعية أمام العملات الأخرى عقب حدوث توازن فى العرض والطلب أو أن يكون العرض أكثر من الطلب وهو دافع لانخفاض سعر الدولار وبالتالى ثبات سعر الجنيه واستقراره.
وشهد العام الماضى 2012 تراجع الجنيه أيضا أمام الريال السعودى بقيمة 5.7%، وأنهى الريال العام عند 1.7055 جنيه للبيع، مقابل 1.6123 جنيه للبيع نهاية 2011.
كما فقد 5.8% أمام الدرهم الإماراتى والذى سجل 1.7416جنيه للبيع فى آخر 2012 مقابل 1.6463 جنيه للبيع فى آخر 2011، كما فقد الجنيه أكثر من 100 قرش أمام الدينار الكويتى فى سنة واحدة، وأنهى الدينار العام عند 22.7675 جنيه للبيع مقابل 21.7032 جنيه للبيع فى آخر يوم عمل فى 2011.
ورفض تامر يوسف مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك وضع توقعات لمستوى الجنيه خلال العام الحالى أو تنبؤات حيث تخضع مستويات الجنيه لمعدلات النمو وحجم الموازنة والمستهدفات وهو مايحدده البنك المركزي.
وقال عمرو سيف نائب رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة أن انخفاض الجنيه مقابل العملات الأجنبية يقابله ارتفاع فى أسعار جميع السلع والخدمات المتداولة فى مصر بالاضافة إلى غياب وجود آليات قادرة على ضبط السوق حيث ترتفع أسعار السلع بمعدلات أعلى من ارتفاع قيمة العملات الأجنبية.
وأوضح سيف أن انخفاض سعر الجنيه واعتداله أمام العملات الأخرى يرتبط ارتباطا وثيقاً بأسعار العملة الأمريكية من حيث معدلاته العالمية.
وقال أن مستوى الجنيه شهد تراجعاً بنهاية السنة الماضية مدعوماً ببعض الايجابيات حيث من الممكن أن ندفع بالانتاج خلال الفترة المقبلة لمواجهة انخفاض العملة المحلية وتنشيط حركة الصادرات والحد من الاستيراد الذى يكلف أعباء طائلة.
وأوضح سيف أنه يتوقع استمرار انخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية مع صعود سعر الدولار وكسره حاجز المعدلات الطبيعية.
كتبت – آيات البطاوى
