ينتظر مجمع البحوث الإسلامية استلام مشروع قانون الصكوك الجديد الذى أعدته وزارة المالية، وذلك بعد التعديلات التى أجريت عليه للنظر فى مدى مراعاة ملاحظات المجمع على المشروع القديم تمهيداً للموافقة عليه.
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية لـ«البورصة»، إن مشروع قانون الصكوك الجديد الذى أعدته وزارة المالية لم يعرض حتى الآن على المجمع لإبداء رأيه فيه.
أضاف الشحات أن مجمع البحوث الإسلامية هو المختص بالموافقة على مشروع القانون، وإذا تمت مراعاة الملاحظات على مشروع القانون القديم الذى قدمه وزير المالية السابق والخاص بمنع تملك الأجانب لأصول الدولة وإيضاح كيفية استثمار الدولة العائد من هذه الصكوك، فإن المجمع سيوافق على مشروع القانون لأنه لا يسعى إلى تعطيل مشاريع القوانين التى تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولكنه لن يمرر أى قانون يتعارض معها.
من جانبها، أرسلت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تصورها حول قانون الصكوك الإسلامية إلى وزارة المالية، وشددت على رفض فكرة عرض الممتلكات والأصول الثابتة والسيادية للدولة للتعامل بأى نوع من الصكوك.
وتعقد اللجنة الأسبوع المقبل جلسات استماع بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين وممثل عن شيخ الأزهر وممثلين عن الأحزاب لبحث أوجه الاعتراض على مشروع القانون النهائى للصكوك الذى انتهت منه اللجنة تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لإصداره.
كتب ـ مصطفى صلاح وإبراهيم المصرى
