قال أكرم تيناوى، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر إنه يثق فى قدرة الاقتصاد المصرى على الخروج من عنق الزجاجة والعودة إلى تحقيق نمو كبير من جديد راهنا تحقيق ذلك بوجود رؤية واضحة لدى الجهات الحكومية لدفع عجلة الانتاج وخلق بيئة عمل مناسبة للمستثمرين بجانب توفير الاستقرار السياسى والامنى لجذب السياحة مرة اخرى ودعم موارد النقد الاجنبى الاخرى.
وأكد فى حوار لـ «بنوك وتمويل» أهمية حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار جنيه الذى يعد بمثابة شهادة ثقة على خطة الاصلاح الاقتصادى الحكومى وهو ما سيشجع المؤسسات والحكومات الاخرى على تقديم دعم مالى للدولة إلى جانب تشجيع المستثمرين الاجانب للعودة مرة اخرى للسوق فالقرض من وجهة نظرته يعد بمثابة حياة أو موت.
وتوقع تيناوى ان تتوصل مصر إلى اتفاق نهائى للحصول على التمويل من قبل المؤسسة الدولية مؤكدا ان التأجيل كان بإرادة مصرية بحتة بسبب رغبة الحكومة فى تأجيل اتمام بعض الاصلاحات الاقتصادية المتفق بشأنها مع الصندوق.
وقال ان الاقتصاد المصرى قادر على النهوض مجددا عبر تنمية موارده الأجنبية وجذب الاستثمار والمستثمرين لعدم تأثر بنيته التحتية إضافة إلى امتلاكه جميع الأدوات والمقومات التى تؤهله نحو العودة لتحقيق معدلات النمو المطلوبة.
وقال تيناوى إن الحالة الاقتصادية المتدهورة تحتاج إلى اصلاحات كبيرة والاستعانة بحكومة اقتصادية من الدرجة الاولى بجانب ضرورة استقرار تام لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر لمعاودة النمو مرة أخرى والسيطرة على العجز المتفاقم فى الموازنة العامة للدولة.
وطالب تيناوى المسئولين بالدولة إنشاء مجلس استشارى اقتصادى يضم نخبة من جميع القطاعات الاقتصادية لوضع روشتة للخروج من الوضع الاقتصادى الراهن بجانب الكفاءات المحلية لدفع الاقتصاد للانطلاق خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى ان الخطر الاقتصادى اكبر من الصراعات السياسية.
وأكد أهمية انكار الذات فى هذه المرحلة الحرجة التى يقف فيها الاقتصاد على حافة الهاوية ولكنه استبعد فى المقابل امكانية افلاس مصر نظرا لامتلاكها الادوات التى يمكن أن تجنبها الانهيار مثل قناة السويس والسياحة والتحويلات الخارجية موضحا ان الدولة لم تتأخر فى سداد التزاماتها تجاه الغير والمطلوب حاليا خطط ورؤية واضحة يتم تنفيذها لتفادى الانهيار.
وضرب تيناوى مثالا بالجهاز المصرفى المصرى الذى حقق نتائج ملموسة رغم الصعوبات التى واجهها وظل صامدا فى مواجهة الازمات لمجرد وجود رؤية واضحة مؤكدا فى نفس الوقت ان البنوك المصرية دعمت بقوة الاستقرار المالى للدولة ومستمرة فى تنفيذ خطتها التنموية.
قال ان ارباح بنك المؤسسة المصرفية تخطت لأول مرة نهاية 2012 حاجز الـ40 مليون جنيه يستهدف البنك ان تنمو بنسبة 30% خلال 2013 رغم ظروف العمل الصعبة التى واجهت مختلف القطاعات الاقتصادية نتيجة لاتباع سياسات متزنة وادارة حكيمة فى اوقات الازمات.
واشار إلى ارتفاع أرباح ABC مصر بمقدار 32% لتصل إلى 30 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضى.
اوضح ان البنك قام بشراء مبنى ادارى جديد فى التجمع الخامس سيتم نقل الادارة الرئيسية فيه خلال عام 2015 وتصل التكلفة الاستثمارية للمبنى شاملة التجهيزات نحو 350 مليون جنيه.
واشار إلى ان البنك يستهدف ما يتراوح بين 30 و40% نموا فى محفظة القروض والودائع خلال 2013 وحقق البنك وفقا للرئيس التنفيذى 600 مليون جنيه زيادة فى قروض الشركات و150 مليون جنيه فى قروض التجزئة المصرفية العام الماضى لتصل المحفظة الائتمانية الاجمالية إلى 2 مليار جنيه ومحفظة الايداعات إلى 4.5 مليار جنيه ما يعنى عدم توقف البنك عن تنفيذ دوره المعتاد.
وقال تيناوى ان البنك وضع استراتيجية لاقتحام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحفظة تتراوح بين 150 و200 مليون جنيه يتم البدء فى تنفيذها العام الجارى من خلال بعض الفروع ثم تعميمها على جميع فروع البنك التى تبلغ 28 فرعا فى اطار سياسة الدولة المهتمة بدعم هذا القطاع الحيوى الذى سيمثل نقلة كبيرة فى النمو.
اوضح ان استراتيجية البنك خلال 2013 تعتمد على تقليص استثمارات البنك فى ادوات الدين الحكومى والتوجه بقوة لتمويل قطاعات البترول والتعدين والادوية ومواد البناء والسيارات وغيرها من القطاعات وبلغت محفظة استثمارات البنك فى اذون الخزانة نهاية العام الماضى 1.6 مليار جنيه فى حين بلغت محفظة استثماراته بالسندات الحكومية 430 مليون جنيه.
قال ان البنك سيطرح عدة منتجات المصرفية خلال الفترة القادمة مثل خدمة مصرفية للصفوة بهدف احداث حالة من التكامل بين منتجاتنا ومتطلبات العملاء بالاضافة إلى التوسع فى مجال تمويل الشركات بوصفه من القطاعات المنتظر ان تشهد نموا خلال الفترة القادمة وكشف عن رغبة البنك طرح عدة منتجات مصرفية مختلفة لكبار العملاء خلال العام الجارى بالاضافة إلى ضخ 15 مليون دولار فى رأس المال الذى يبلغ حاليا نحو 600 مليون جنيه.
فيما يتعلق بالفروع قال ان البنك أجل افتتاح خمسة فروع كان المركزى قد وافق عليها وتم ارجاء خطوات الافتتاح بسبب الاحداث المتلاحقة سيتم افتتاحها عامى 2014 و2015.
وقال ان الحصة السوقية الحالية لبنك المؤسسة المصرفية فى مصر اقل من 1% يسعى لزيادتها إلى 2.5% خلال ثلاثة اعوام ولكنه اكد ان معيار كفاية رأس المال ببنكه يعد الاكبر فى القطاع المصرفى ويبلغ 33% مكنه من تطبيق معايير «بازل 2» بنجاح.
وفقا لتيناوى اهتم مجلس الادارة خلال العامين السابقين بإعادة ترتيب البنك من الداخل وذلك من خلال عدة محاور رئيسية من بينها دراسة الهيكل التنظيمى وتحديد الاختصاصات اللازمة لكل وظيفة والواجبات والمسئوليات من أجل وضع الكوادر المناسبة فى مكانها الصحيح لدعم اعمال البنك.
وتوقع تيناوى حدوث انفراجه فى مشكلة سعر الصرف، مشيرا إلى ان بنكه لم يشهد زيادة غير عادية على السحب خلال الآونة الاخيرة كما انه لم يشهد ازمة فى السيولة الدولارية.
ورفض الربط بين انخفاض احتياطى النقد الاجنبى لدى البنك المركزى ودعم العملة المحلية، مؤكدا ان ما يثار حول هذا الشأن غير صحيح، مشيرا إلى ان التراجع نتيجة طبيعية بعد خروج المستثمرين من السوق وسداد الالتزامات الخارجية مع تراجع موارد النقد الاجنبى التى كانت تدعم الاحتياطى بعد احداث الثورة خاصة السياحة بجانب تمويل عمليات استيراد السلع الغذائية.
واشار إلى ان البنك المركزى استخدم الاحتياطى النقدى لديه أفضل استخدام لإدارة الأزمات فى الفترة الماضية مؤكدا ان القطاع المصرفى يعمل كمنظومة واحدة وهو ما ابقاه صامدا.
تيناوى اكد قدرة الآلية الجديدة التى قام بتدشينها البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى سوق الصرف الذى شهد تقلبات حادة خلال الفترة الاخيرة دفعت اسعار الدولار إلى ارتفاع غير مسبوق مرجعا سبب المشكلة إلى المضاربات والتصريحات غير الحقيقية عن وضع القطاع المصرفى.
اوضح ان البنوك المصرية لديها سيولة دولارية كافية تلبى جميع المتطلبات ولا تعانى عجزا فى تدبير احتياجات جميع القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى ان البنك لا يرفض طلبات السحب لاى عميل مهما كانت القيمة سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الاجنبية.
واكد العضو المنتدب لبنك المؤسسة المصرفية ان الجهاز المصرفى سيحارب المضاربات فى السوق ولن يسمح بها كما انه لن يسمح باى تلاعبات من اى جهة فى اسعار الصرف وسيتكاتف جنبا إلى جنب مع البنك المركزى للقضاء على ذلك.
وفيما يتعلق بالصفقات التى شهدها القطاع المصرفى خلال الشهر الماضى، قال إن صفقتى دخول بنكى قطر الوطنى ودبى الامارات الوطنى بدلا من سوسيتيه جنرال وبى ان باريبا بمثابة استثمارات جديدة فى مصر وتمنى ان يقدم الوافدون الجدد اضافة جديدة للسوق مستبعدا فى نفس الوقت تأثير كبير فى شكل المنافسة فى القطاع المصرفى.
وعن تأثير تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى -B على قرض النقد الدولى وعلى تدفق الاستثمارات قال ان الاستقرار السياسى والامنى المتحكم الاكبر فى توافد اى استثمارات والرؤية الاقتصادية الواضحة هى المتحكم فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
قال ان التصنيف الائتمانى لمصر سيرتفع عقب عودة الهدوء والاستقرار السياسى والامنى مرة اخرى والبدء فى تنفيذ متطلبات دعم الاقتصاد وتوفير البيئة المناسبة لكل ذلك.
واعترف تيناوى بتحقيق البنوك المحلية ارباحاً كبيرة من الاستثمار فى ادوات الدين الحكومى نتيجة للعائد المرتفع عليها ولكنه اكد على انها لم تكن السبب الاوحد لتحقيق نمو فى ميزانيات البنوك حيث ساهم فى هذا النمو ايضا استمرار البنوك فى التمويل وعدم توقفها سواء للافراد أو الشركات بعد الاحداث، والمحافظ الائتمانية خير شاهد على ذلك.
واكد استعداد مصرفه لتقديم خدمات مصرفية اسلامية حال ارتفاع الطلب عليها وموافقة البنك المركزى على طرح رخص جديدة للصيرفة الاسلامية.
حوار : ناصر يوسف
