قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب ئريس مجلس الدولة تأجيل الدعوي التي تطالب بالزام كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل باصدار قرار بعدم صلاحية كل من النائب العام السابق عبدالمجيد محمود والمستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة وإحالتهم للتحقيق لجلسة 2 إبريل القادم لطلب هيئة قضايا الدوله للإطلاع والمدوله .
وأوضحت الدعوى التى أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث بأن القانون وتعليمات النيابة أوجبت على النائب العام احترام حقوق المواطنين، وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة، واذا تقاعست النيابة عن أداء دورها الوظيفى والوطنى ووقوعها فى الخطا الجسيم والخيانة الوظيفية، والتى تستلزم توقيع أشد العقوبة والعزل من الوظيفة، واذا كان القانون قد أحاط النائب العام بالحصانة من العزل والنقل الا برضاه وموافقته، ولكن التعمد فى اخفاء الحقائق يستلزم اقالة النائب العام ومحاكمته.
وأكد المدعى أنه تقدم بالعديد من البلاغات للنائب العام السابق عن مخالفات جسيمة للفساد الا انه لم يتم التحقيق فى هذه البلاغات وهذا يعنى انه لم يقم بدوره على اكمل وجه، الامر الذى يستوجب معه عزله من وظيفته ولايجوز لكل من رئيس نادى القضاة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء التدخل فى قرار عزل أو إقالة النائب العام .
